و النصاری، و لیس علی المسلمین عشور." و روی بسند آخر عن حرب بن عبیدالله عن النبی (ص) بمعناه و قال: "خراج" مکان "العشور."سنن أبی داود 151/2، کتاب الخراج و الفئ و الامارة، باب فی تعشیر أهل الذمة اذا اختلفوا بالتجارات.
أقول: فالحدیث علی فرض صحته النقلان فیه یتعارضان و یتساقطان. و لعل المراد بالخراج فیه الجزیة . و علی فرض صحة النقل الاول فلااطلاق للفقرة الاولی منه حتی یدل علی جواز أخذ العشور منهم و ان لم تشترط، اذ محط النظر فی الحدیث هو الفقرة الثانیة منه أعنی عقد النفی کما لایخفی.
2- و فی الزکاة من سنن الترمذی فی ذیل حدیث: "لیس علی المسلمین جزیة" قال: و قول النبی (ص): "لیس علی المسلمین جزیة عشور" انما یعنی به جزیة الرقبة . و فی الحدیث مایفسر هذا، حیث قال: "انما العشور علی الیهود و النصاری، و لیس علی المسلمین عشور."سنن الترمذی 73/2، أبواب الزکاة، الباب 11 (باب ماجاء لیس علی المسلمین جزیة)، الحدیث 629.
أقول: تفسیر العشور بالجزیة علی الرقبة من اجتهاد الترمذی، و لادلیل علی صحة اجتهاده.
3 - و فی سنن أبی داود أیضا بسنده، عن رجل من بکر بن وائل، عن خاله، قال: قلت: یا رسول الله، أعشر قومی ؟
قال: "انما العشور علی الیهود و النصاری."سنن أبی داود 151/2، کتاب الخراج و الفئ و الامارة، باب فی تعشیر أهل الذمة ... و رواه عنه أحمد أیضا وزاد فی آخره: "و لیس علی الاسلام عشور."مسند أحمد 322/4.
4 - و فی سنن أبی داود أیضا بسنده، عن رجل من بنی تغلب، قال: أتیت النبی (ص) فأسلمت و علمنی الاسلام، و علمنی کیف آخذ الصدقة من قومی ممن أسلم ثم رجعت الیه فقلت: یا رسول الله، کل ماعلمتنی قد حفظت الا الصدقة أفأعشرهم ؟ قال: "لا، انما العشور علی النصاری و الیهود."سنن أبی داود 151/2، کتاب الخراج و الفئ و الامارة، باب فی تعشیر أهل الذمة ...