قال ابن قدامة فی شرح العبارة :
"اشتهر هذا عن عمر و صحت الروایة عنه به. و قال الشافعی: لیس علیه الا الجزیة ..."المغنی لابن قدامة 597/10.
و فی المختصر أیضا:
"و اذا دخل الینا منهم تاجر حربی بأمان أخذ منه العشر."
و قال ابن قدامة فی شرح العبارة :
"و قال أبو حنیفة : لایؤخذ منه شئ الا أن یکونوا یأخذون منا شیئا فنأخذ منهم مثله.. و قال الشافعی: ان دخل الینا بتجارة لایحتاج الیها المسلمون لم یأذن له الامام الا بعوض یشرطه علیه و مهما شرط جاز، و یستحب أن یشترط العشر لیوافق فعله فعل عمر... و لنا مارویناه فی المسألة التی قبلها، و أن عمر أخذ منهم العشر، و اشتهر ذلک فیما بین الصحابة، و عمل به الخلفاء الراشدون بعده و الائمة بعده فی کل عصر من غیر نکیر، فأی اجماع یکون أقوی من هذا؟ و لم ینقل أنه شرط ذلک علیهم عند دخولهم..."المغنی لابن قدامة 602/10.
10 - و فی بدائع الصنائع فی فقه الحنفیة :
"و أما القدر المأخوذ مما یمر به التاجر علی العاشر فالمار لایخلوا اما أن کان مسلما أو ذمیا أو حربیا، فان کان مسلما یأخذ منه فی أموال التجارة ربع العشر لان المأخوذ منه زکاة ...
و ان کان ذمیا یأخذ منه نصف العشر و یؤخذ علی شرائط الزکاة لکن یوضع موضع الجزیة و الخراج و لاتسقط عنه جزیة رأسه...
و ان کان حربیا یأخذ منه مایأخذونه من المسلمین فان علم أنهم یأخذون منا ربع العشر أخذ منهم ذلک القدر، و ان کان نصفا فنصف، و ان کان عشرا فعشر... فان کان لایعلم ذلک یأخذ منه العشر.
و أصله ماروینا عن عمر أنه کتب الی العشار فی الاطراف أن خذوا من المسلم
.jpg)
