و لو أن انسانا استعمل الاحتیاط و عمل علی أحد الاقوال المقدم ذکرها من الدفن أو الوصاة لم یکن مأثوما. فأما التصرف فیه علی ما تضمنه القول الاول فهو ضد الاحتیاط و الاولی اجتنابه حسب ما قدمناه."النهایة / 200 - 201.
2 - وأستاذه الشیخ المفید - طاب ثراه - فی المقنعة فی مقام نقل الاقوال فی المسألة قال:
"و بعضهم یری عزله لصاحب الامر(ع)؛ فان خشی ادراک المنیة قبل ظهوره وصی به الی من یثق به فی عقله و دیانته لیسلمه الی الامام ان أدرک قیامه، و الا وصی به الی من یقوم مقامه فی الثقة و الدیانة، ثم علی هذا الشرط الی أن یظهر امام الزمان (ع). و هذا القول عندی أوضح من جمیع ما تقدم لان الخمس حق وجب لغائب لم یرسم فیه قبل غیبته رسما یجب الانتهاء الیه فوجب حفظه علیه الی وقت ایابه أو التمکن من ایصاله الیه أو وجود من انتقل بالحق الیه."المقنعة / 46.
3 - و فی الجزء الثانی من المختلف فی بیان حکم سهم الامام فی عصر الغیبة قال:
"و هل یجوز قسمته فی المحاویج من الذریة کما ذهب الیه جماعة من علمائنا؟ الاقرب ذلک لما تقدم من الاحادیث اباحة البعض للشیعة حال ظهورهم فانه یقتضی أولویة اباحة أنسابهم - علیهم السلام - مع الحاجة حال غیبة الامام - علیه السلام - لاستغنائه - علیه السلام - و حاجتهم."المختلف 210/ (40/2).
فالعلامة "ره" کان یظن أن المال لشخص الامام المعصوم و هو فی حال الغیبة مستغن عنه.
4 - و فی الشرائع بعد ذکر تقسیم الخمس ستة أقسام قال:
"و ما کان قبضه النبی (ص) أو الامام ینتقل الی وارثه."الشرائع 182/1 (= طبعة أخری 135/).
.jpg)
