غنموا. و ان دخلوا بأمان و شرط أن یأخذ منهم عشرا أو أکثر أو أقل أخذ منهم. فان دخلوا بلا أمان و لاشرط ردوا الی مأمنهم و لم یترکوا یمضون فی بلاد الاسلام، و لایؤخذ منهم شئ و قد عقد لهم الامان الا عن طیب أنفسهم، و ان عقد لهم الامان علی دمائهم لم یؤخذ من أموالهم شئ ان دخلوا بأموال الا بشرط علی أموالهم أو طیب أنفسهم. قال الشافعی: و سواء کان أهل الحرب بین قوم یعشرون المسلمین ان دخلوا بلادهم أو یخمسونهم لایعرضون لهم فی أخذ شئ من أموالهم الا عن طیب أنفسهم أو صلح یتقدم منهم أو یؤخذ غنیمة أو فیئا ان لم یکن لهم مایأمنون به علی أموالهم."الام 125/4، کتاب الجزیة، ذکر ماأخذ عمر من أهل الذمة .
8 - و فی المدونة الکبری فی فتاوی مالک :
"قلت: أرأیت النصرانی اذا تجر فی بلدة ... فاذا خرج من بلدة الی غیرها من بلاد المسلمین تاجرا لم یؤخذ منه مما حمل قلیل و لاکثیر حتی یبیع. فان أراد أن یرد متاعه الی بلاد أو یرتحل به الی بلاد أخری فذلک له و لیس لهم أن یأخذوا منه شیئا اذا خرج من عندهم بحال مادخل علیهم و لم یبع فی بلادهم شیئا و لم یشتر عندهم شیئا. فان کان قد اشتری عندهم شیئا بمال ناض کان معه أخذ منه العشر مکانه من السلعة التی اشتری حین اشتری... قلت: و ان دخل علیهم بغیر مال ناض انما دخل علیهم بلادهم بمتاع متی یؤخذ منه ؟ فقال: اذا باعه. قلت: فاذا باعه أخذ منه العشر مکانه من ثمن المتاع ؟ قال: نعم... قلت: أرأیت الذمی اذا خرج بمتاع الی المدینة فباع بأقل من مأتی درهم أیؤخذ منه العشر؟ فقال: نعم. قلت: فیؤخذ منه مما قل أو کثر؟ فقال: نعم. قلت: و هذا قول مالک ؟ فقال: نعم."المدونة الکبری 240/1، تعشیر أهل الذمة .
أقول: فمالک جعل العشر فی کل مایبیعه أهل الذمة أو یشتریه فیؤخذ منه فورا و لم یحدد له نصابا.
9 - و فی مختصر الخرقی فی فقه الحنابلة :
"و من یجز من أهل الذمة الی غیر بلده أخذ منه نصف العشر فی السنة ."المغنی لابن قدامة 597/10.
.jpg)
