و کذا اذا مر بمتاع قد اشتراه للتجارة فان کان المتاع یساوی مأتی درهم أو عشرین مثقالا أخذ منه...
و مالم یکن من مال التجارة و مروا به علی العاشر فلیس یؤخذ منه شئ... قال: و یعشر الذمی التغلبی، و الذمی من أهل نجران کسائر أهل الذمة من أهل الکتاب فی أخذ نصف العشر منهم. و المجوس و المشرکون فی ذلک سواء.
قال: و اذا مر التاجر علی العاشر بمال أو بمتاع و قال: قد أدیت زکاته و حلف علی ذلک فان ذلک یقبل منه و یکف عنه، و لایقبل فی هذا من الذمی و لامن الحربی لانه لازکاة علیهما یقولان قد أدیناها...
قال أبو یوسف: فان عمر بن الخطاب وضع العشور، فلابأس بأخذها اذا لم یتعد فیها علی الناس و یؤخذ بأکثر مما یجب علیهم. و کل ماأخذ من المسلمین من العشور فسبیله سبیل الصدقة و سبیل مایؤخذ من أهل الذمة جمیعا و أهل الحرب سبیل الخراج..."الخراج 132/_134.
أقول: لایخفی أن أبا یوسف تلمیذ أبی حنیفة و مع ذلک لم یفرق فی کلامه بین أخذهم من المسلمین و عدمه کما مر عن أبی حنیفة و لابین صورة الاشتراط و عدمه کما مر عن الشافعی و غیره، بل حکم بجواز الاخذ مطلقا کما عن أحمد.
7 - و فی أم الشافعی بعد نقل مارواه مالک من أخذ عمر من النبط کما یأتی قال:
"لست أحسب عمر أخذ ماأخذ من النبط الا عن شرط بینه و بینهم کشرط الجزیة، و کذلک أحسب عمر بن عبدالعزیز أمر بالاخذ منهم، و لا یأخذ من أهل الذمة شیئا الا عن صلح . و لایترکون یدخلون الحجاز الا بصلح و یحدد الامام فیما بینه و بینهم فی تجاراتهم و جمیع ماشرط علیهم أمرا یبین لهم و للعامة لیأخذهم به الولاة غیره.
و لایترک أهل الحرب یدخلون بلاد المسلمین تجارا فان دخلوا بغیر أمان و لارسالة
.jpg)
