تاجرا لایحتاج المسلمون الی تجارته کالبر و العطر و غیر ذلک لم یأذن له الا بعوض یشترط علیه بحسب مایراه الامام من مصلحة من قلیل أو کثیر سواء کان عشر أموالهم أو لم یکن، و لو أذن لهم بغیر عوض للمصلحة جاز لان ذلک الی اجتهاده.
و لوأذن لهم فی الدخول مطلقا و لم یشترط العوض و لاعدمه فللشافعی قولان. أحدهما: أنه لیس له أن یطالبهم بالعوض لانه لم یشترطه علیهم فلم یستحق کما لو أذن لهم بغیر عوض. و الثانی: یؤخذ منهم العشر لان مطلق الاذن یحمل علی المعهود فی الشرع، و قد أخذ عمر منهم فیؤخذ ذلک . و قوی الشیخ "ره" الاول و هو جید عملا ببراءة الذمة و عدم المعارض. و قال أبو حنیفة : ینظر الامام فان کانوا یأخذون من المسلمین اذا دخل علیهم العشر أخذ منهم مثله و ان لم یأخذه شیئا لم یعشرهم لانهم اذا فعلوا ذلک فقد رضوا به. و قال أحمد: یؤخذ منهم العشر مطلقا لان عمر أخذ العشر و لم ینقل أنه شرط ذلک علیهم، و اشتهر ذلک بین الصحابة و عمل به الخلفاء بعده فکان اجماعا. و نحن نمنع ذلک مطلقا..."المنتهی 971/2.
6 - و فی خراج أبی یوسف:
"أما العشور فرأیت أن تولیها قوما من أهل الصلاح و الدین و تأمرهم أن لایتعدوا علی الناس فیما یعاملونهم به فلایظلموهم و لایأخذوا منهم أکثر مما یجب علیهم... ثم یؤخذ من المسلمین ربع العشر، و من أهل الذمة نصف العشر، و من أهل الحرب العشر من کل مامر به علی العاشر و کان للتجارة و بلغ قیمة ذلک مأتی درهم فصاعدا أخذ منه العشر، و ان کانت قیمة ذلک أقل من مأتی درهم لم یؤخذ منه شئ. و کذلک اذا بلغت القیمة عشرین مثقالا أخذ منها العشر... و اذا مر علیه بمأتی درهم مضروبة أو عشرین مثقالا تبرا أو مأتی درهم تبرا أو عشرین مثقالا مضروبة أخذ من ذلک ربع العشر من المسلم و نصف العشر من الذمی و العشر من الحربی ثم لایؤخذ منها شئ الی مثل ذلک الوقت من الحول و ان مر بها غیر مرة .
.jpg)
