أقول: و استثناء أرض الحجاز من جهة کونهم ممنوعین من دخولها فان دخلوها صاروا بحکم أهل الحرب، کما یأتی فی عبارته الاتیة .
4 - و فی التذکرة أیضا:
"اذا استأذن الحربی فی دخول دار الاسلام أذن له الامام ان کان یدخل للرسالة أو حمل میرة أو متاع تشتد حاجة المسلمین الیه، و لایجوز توظیف مال علی الرسول و المستجیر لسماع کلام الله - تعالی -، فان لهما الدخول من غیر اذن. و ان کان یدخل لتجارة لاتشتد الحاجة الیها فیجوز أن یأذن له، و یشترط علیه عشر مامعه من مال التجارة لانه لما ارتفق بالتجارة جعل علیه فی مقابلة ارفاقه شئ. و انما یؤخذ العشر من مال التجارة و لایعشر مامعه من ثوب و مرکوب. و للشافعیة و جهان فی أنه هل یجوز للامام أن یزید المشروط علی العشر، أصحهما عنده الجواز. و کذا یجوز نقصها فیرد العشر الی نصف العشر فما دون خصوصا فیما تکثر حاجة المسلمین الیه کالمیرة ...
و أما الذمی فله أن یتجر فیما سوی الحجاز من بلاد الاسلام و لایؤخذ من تجارته شئ الا أن یشترط علیه مع الجزیة . ثم الذمی فی بلد الحجاز کالحربی فی بلد الاسلام. و لایؤخذ منهما فی کل حول الا مرة واحدة اذا کان یدور فی بلاد الاسلام تاجرا و یکتب له و للذمی براءة حتی لایطالب فی بلد آخر قبل مضی الحول... فأما اذا أذن للحربی فی دخول دار الاسلام أو الذمی فی دخول الحجاز بلاشرط فوجهان: أحدهما یؤخذ حملا للمطلق علی المعهود، و الثانی المنع لانهم لم یلتزموا. و قال أبو حنیفة : ان کانوا یأخذون من المسلمین اذا دخلوا دارهم تجارا أخذ منهم مثل مایأخذون و ان لم یشترط، و الا فلایؤخذ منهم. و اعترض علیه بأنه مجازاة غیر الظالم..."التذکرة 444/1.
5 - و قال فی المنتهی:
"لایجوز لاهل الحرب أن یدخلوا بلاد الاسلام الا باذن الامام... و أما اذا کان
.jpg)
