آیت‌الله منتظری

یرجع الی بیته." و قال: هذا حدیث صحیح علی شرط مسلم مستدرک الحاکم ‏406/1، کتاب الزکاة . هذا.

و أما ما ورد فی أخبارنا من الحلف کاذبا للعشارین لتخلیص المال منهم:

1 - کما فی صحیحة زرارة، قال: قلت لابی جعفر(ع): "نمر بالمال علی العشار فیطلبون منا أن نحلف لهم و یخلون سبیلنا و لایرضون منا الا بذلک، قال: فاحلف لهم فهو أحل (أحلی خ.ل) من التمر و الزبد."الوسائل ‏135/16، الباب 12 من کتاب الایمان، الحدیث 6.

2 - و فی خبر الحلبی أنه سأل أبا عبدالله (ع) عن الرجل یحلف لصاحب العشور یجوز (یحرز خ.ل) بذلک ماله ؟

قال: نعم."الوسائل ‏135/16، الباب 12 من کتاب الایمان، الحدیث 8.

3 - و فی خبر معمر بن یحیی، قال: قلت لابی جعفر(ع): ان معی بضائع للناس و نحن نمر بها علی هؤلاء العشار فیحلفونا علیها فنحلف لهم ؟ فقال: "وددت أنی أقدر علی أن أجیز أموال المسلمین کلها و أحلف علیها، کل ماخاف المؤمن علی نفسه فیه ضرورة فله فیه التقیة ."الوسائل ‏136/16، الباب 12 من کتاب الایمان، الحدیث 16.

4 - و فی خبر اسماعیل الجعفی، قال: قلت لابی جعفر(ع): "أمر بالعشار و معی المال فیستحلفونی فان حلفت ترکونی و ان لم أحلف فتشونی و ظلمونی ؟ فقال: "احلف لهم. قلت: ان حلفونی بالطلاق ؟ قال: فاحلف لهم. قلت: فان المال لایکون لی ؟ قال: تتقی مال أخیک ."الوسائل ‏136/16، الباب 12 من کتاب الایمان، الحدیث 17. و نحوه صحیح اسماعیل الجعفی الوسائل ‏298/15، الباب 18 من أبواب مقدمات الطلاق و شرائطه، الحدیث 5.. الی غیر ذلک من الاخبار،

فالظاهر أن هذا کان من جهة کونهم عشارین لحکومات الجور و کان أداء المال لهم تقویة لهم فکان الاولی تخلیص المال منهم حتی الزکوات الواجبة، فتدبر.