و لکن مصیر الاعاظم الی النظر الاول ألجأنا الی تطویل البحث و الاستدلال. و کلماتهم و ان وردت فی باب الخمس غالبا و لکن یظهر منهم و کذا من الاخبار کون الخمس و الانفال علی مساق واحد:
1 - قال الشیخ فی النهایة بعد عد الانفال علی ما مر:
"و لیس لاحد أن یتصرف فیما یستحقه الامام من الانفال و الاخماس الا باذنه، فمن تصرف فی شئ من ذلک بغیر اذنه کان عاصیا، و ارتفاع مایتصرف فیه مردود علی الامام، و اذا تصرف فیه بأمر الامام کان علیه أن یؤدی مایصالحه الامام علیه من نصف أو ثلث أو ربع.
هذا فی حال ظهور الامام، فأما فی حال الغیبة فقد رخصوا لشیعتهم التصرف فی حقوقهم مما یتعلق بالاخماس و غیرها فیما لابد لهم منه من المناکح و المتاجر و المساکن. فأما ماعدا ذلک فلا یجوز له التصرف فیه علی حال.
و مایستحقونه من الاخماس فی الکنوز و غیرها فی حال الغیبة فقد اختلف قول أصحابنا فیه، و لیس فیه نص معین الا أن کل واحد منهم قال قولا یقتضیه الاحتیاط:
فقال بعضهم: انه جار فی حال الاستتار مجری ما أبیح لنا من المناکح و المتاجر.
و قال قوم: انه یجب حفظه ما دام الانسان حیا، فاذا حضرته الوفاة وصی به الی من یثق به من اخوانه المؤمنین لیسلمه الی صاحب الامر اذا ظهر أو یوصی به حسب ما وصی به الیه الی أن یصل الی صاحب الامر.
و قال قوم: یجب دفنه لان الارضین تخرج کنوزها عند قیام القائم.
و قال قوم: یجب أن یقسم الخمس ستة أقسام: فثلاثة أقسام للامام یدفن أو یودع عند من یوثق بأمانته. و الثلاثة أقسام الاخر یفرق علی مستحقیه من أیتام آل محمد و مساکینهم و أبناء سبیلهم. و هذا مما ینبغی أن یکون العمل علیه لان هذه الثلاثة أقسام مستحقها ظاهر و ان کان المتولی لتفریق ذلک فیهم لیس بظاهر، کما أن مستحق الزکاة ظاهر و ان کان المتولی لقبضها و تفریقها لیس بظاهر و لا أحد یقول فی الزکاة أنه لا یجوز تسلیمها الی مستحقیها.
.jpg)
