الفصل السادس
فی اشارة اجمالیة الی حکم سائر الضرائب التی ربما تمس الحاجة الی تشریعها و وضعها زائدا علی الزکوات و الاخماس و الخراج و الجزایا المعروفة المشروعة
لایخفی أن الظاهر من بعض الاخبار حرمة وضع العشور و الکمارک و نحوها و ذم الماکسین و العشارین. و لکن المستفاد من بعض الروایات جواز وضع العشور علی تجار الیهود و النصاری، و أنها کانت تؤخذ من تجار أهل الذمة و أهل الحرب، بل و تجار المسلمین أیضا. و قد استقرت السیرة علی أخذ العشور و الکمارک فی عصر الخلفاء الی عصرنا هذا و وضع الضرائب و المالیات علی أهل المکنة و المستغلا ت و الحرف حسب امکاناتهم فی البلاد الاسلامیة . و لاشک أن ادارة شؤون البلاد لایمکن الا بتشریع نظام مالی کافل لسد جمیع الخلا ت. و لایکفی فی ذلک مانعرفه من الاخماس و الزکوات و نحوها.
اللهم الا أن یؤخذ بما احتملناه سابقا فی بحث الزکاة من احالة تعیین مافیه الزکاة الی حکام العصر الواجدین للشرائط فیدخل فیها کل ماشرع من قبلهم فی کل عصر و مکان حسب الامکانات و الشرائط و الحاجات.
و کیف کان فلنبحث هنا أیضا فی جهات:
.jpg)
