الاخبار، و لانها أرض موات لا حق فیها لقوم بأعیانهم أشبهت مالم یجر علیه ملک مالک، و لانها ان کانت فی دار الاسلام فهی کلقطة دار الاسلام و ان کانت فی دار الکفر فهی کالرکاز."المغنی 149/6.
أقول: و الذی یختلج بالبال عاجلا أنه ان اندرست الاثار بالکلیة و تقادم عهدها و انقطع ارتباطها بملاکها عرفا - و ان فرض احتمال وجود الوارث الشرعی لها بوسائط فی خلال المجتمع - کانت من الانفال و محکومة بحکمها، لصدق بیاد الاهل علیها عرفا فتشملها أدلته التی مرت.
و أما ان لم یتقادم عهدها بملاکها بل کانت بحیث یصدق علیها کونها لمالک مجهول فالظاهر کونها محکومة بحکمه، و لادلیل علی افتراق حکم الارض عن غیرها من الاموال التی جهل مالکها. هذا.
و قد طال البحث فی مسألة الاراضی و احیائها. و محل بحث هذه المسائل کتاب احیاء الموات، و انما تعرضنا لبعضها هنا استطرادا، فراجع مظانها.