معمورة جری علیها ملک مسلم فلایخلو اما أن یکون المالک معینا أو غیر معین، فان کان معینا... و ان کان المالک لهذه الارض السابق غیر معین ثم خربت و زالت آثار العمارة منها فانها للامام عندنا و لایجوز لاحد احیاؤها الا باذنه، فان بادر الیها انسان و أحیاها من دون اذنه لم یملکها، و لوکان الاحیاء حال غیبة الامام (ع) کان المحیی أحق بها مادام قائما بعمارتها، فان ترکها فزالت آثارها فأحیاها غیره ملکها، فاذا ظهر الامام (ع) یکون له رفع یده عنها لما تقدم.
و اختلفت العامة : فقال أبو حنیفة : انها تملک بالاحیاء، و به قال مالک، لما تقدم من عموم الاخبار، و لانها أرض موات لا حق فیها لقوم بأعیانهم فأشبهت مالم یجر علیه ملک مالک، و لانها ان کانت فی أرض دار الاسلام فهی کلقطة دار الاسلام، و ان کانت فی أرض دار الکفر فهی کالرکاز. و للشافعی قولان. هذا أحدهما لما تقدم، و الثانی: أنه لایجوز احیاؤها، لقوله (ع): "من أحیا أرضا فی غیر حق مسلم فهو أحق بها." قید بقوله: "فی غیر حق مسلم." و لان هذه الارض لها مالک فلایجوز احیاؤها کما لوکان معینا. و عن أحمد روایتان کالقولین..."التذکرة 401/2.
أقول: و قد مرت فی صدر المسألة عبارتا المبسوط و المهذب و عبارة أخری للتذکرة أیضا فی حکم مالولم یکن صاحبها معینا و أنه یجوز احیاؤها باذن الامام، فراجع.
و فی المغنی لابن قدامة :
"النوع الثالث: ماجری علیه الملک فی الاسلام لمسلم أو ذمی غیر معین فظاهر کلام الخرقی أنها لاتملک بالاحیاء و هو احدی الروایتین عن أحمد... لما روی کثیر بن عبدالله بن عوف، عن أبیه، عن جده، قال: سمعت رسول الله (ص) یقول: "من أحیا أرضا مواتا فی غیر حق مسلم فهی له." فقیده بکونه فی غیر حق مسلم، و لان هذه الارض لها مالک فلم یجز احیاؤها کما لوکان معینا، فان مالکها ان کان له ورثة فهی لهم و ان لم یکن له ورثة ورثها المسلمون. و الروایة الثانیة أنها تملک بالاحیاء. نقلها صالح و غیره، و هو مذهب أبی حنیفة و مالک، لعموم
.jpg)
