لشخصه، و هذا صادق فی الانفال و فی مجهول المالک کلیهما علی وزان واحد لما مر من أن الانفال أیضا لیست ملکا لشخص الامام.
و بهذا یظهر الاشکال علی مافی المسالک فی المقام، حیث قال:
"الحکم هنا مقید بما لوکانت میتة، اذ لوکانت حیة فهی مال مجهول المالک، و حکمه خارج عن ملکیته للامام له بالخصوص. فأما اذا کانت میتة و الحال أنها کانت فی الاصل مملوکة ثم جهل مالکها فهی للامام."المسالک 288/2.
أقول: علی القول بمالکیة الاول للرقبة و بقائها بعد الموت أیضا لایبقی فرق بین الحیة و المیتة فی کونهما من مصادیق مجهول المالک . و ظاهر عبارة الشرائع أیضا التعمیم.
و قد صرح بهذا الاشکال فی الجواهر أیضا ثم قال:
"اللهم الا أن یثبت من الادلة اخراج خصوص الارض من بین مجهول المالک فی کونها للامام - علیه السلام - و لولاندراجها فی الخربة التی ورد فی النصوص أنها من الانفال، أو فیما لارب لها خصوصا مع عدم العلم بوجود المالک، أو قلنا بخروجها عن ملک الاول بالموت اذا فرض أن ملکه لها بالاحیاء، و لکن قد عرفت مافی الاخیر."الجواهر 27/38. هذا.
و یحتمل فی عبارة الشرائع أن لایجعل قوله: "و ان لم یکن لها مالک معروف" قسما من قوله: "و کل أرض جری"، بل یجعل قسیما له و معطوفا علیه فیراد به الارض الخربة التی باد أهلها و لم یعلم جریان ملک المسلم علیها.
و قد مر فی محله أن الموات بقسمیه یکون من الانفال و یکون للامام أصلیا کان أو عارضیا. و علی هذا فلااشکال. هذا.
و لکن ظاهر التذکرة تقسیم ماجری علیه ملک لمسلم الی قسمین فقال کما مر: "لولم تکن الارض التی فی بلاد الاسلام معمورة فی الحال و لکنها کانت قبل ذلک
.jpg)
