صفحه ۲۵۳

ان قلنا بأن صاحبها کان مالکا لنفس الرقبة فالقاعدة تقتضی بقاءها فی ملکه و کونها محکومة بحکم مجهول المالک کالارض المحیاة و غیرها من الاموال اذا فرض جهل مالکها، فان طبع الملکیة کما مر هو الدوام و الاستمرار مع بقاء الموضوع الا أن تنتقل الی الغیر باحدی النواقل الشرعیة .

و المستفاد من الاخبار و الفتاوی فی المال الذی جهل مالکه أو عرف و لم یمکن ایصاله الیه أنه یتصدق به عن صاحبه. و الاحوط بل الاقوی أن یکون هذا باذن المجتهد الجامع لشرائط الحکم، لانه ولی الغائب، ولانه مقتضی الجمع بین مادل علی التصدق به - کما فی أخبار کثیرة متفرقة فی الابواب المختلفة و منها خبر یونس عن الرضا(ع) فیمن أصاب معه بعض متاع من رافقه بمکة و لایعرف بلده - و بین مادل علی کونه للامام کقول أبی عبدالله (ع) فی روایة داود بن یزید: "ماله صاحب غیری"، و قول أبی الحسن (ع) فی روایة محمد بن القاسم بن الفضیل:

"ماأعرفک لمن هو" یعنی نفسه، فراجع الوسائل.الوسائل ‏357/17، الباب 7 کتاب اللقطة، الحدیث 1؛ و الوسائل ‏585/17، الباب 6 من أبواب میراث الخنثی و ماأشبهه، الحدیث 12.

و لعله لذا قال فی الشرائع:

"و کل أرض جری علیها ملک لمسلم فهی له أو لورثته بعده، و ان لم یکن لها مالک معروف معین فهی للامام - علیه السلام -، و لایجوز احیاؤها الا باذنه."الشرائع ‏272/3 (= ط. أخری 792/، الجزء 4).

فتحمل الارض فی کلامه - قدس سره - علی الاعم من الحیة و المیتة کما هو الظاهر من اطلاقه، و لیس الذیل قرینة علی ارادة خصوص المیتة بل بیان لحکم قسم منها. و یراد بقوله: "فهی للامام" کونها تحت اختیاره و تصرفه لاکونها ملکا

ناوبری کتاب