یعمره و کان للمسلمین، و علی المتقبلین فی حصصهم العشر أو نصف العشر." و فی الصحیح، عن أحمد بن محمد بن أبی نصر، قال: ذکرت لابی الحسن الرضا(ع) الخراج و ما سار به أهل بیته فقال: "العشر و نصف العشر علی من أسلم طوعا ترکت أرضه فی یده و أخذ منه العشر و نصف العشر فیما عمر منها، و مالم یعمر منها أخذه الوالی فقبله ممن یعمره، و کان للمسلمین"."المختلف 332/1 (مع سقط فی الروایة الثانیة وقع من قلم الناسخ).
أقول: الخبران ذکرهما فی جهاد الوسائل الوسائل 120/11، الباب 72 من أبواب جهاد العدو، الحدیث 1 و 2.، و یحتمل اتحادهما و قد مضی شرحهما فی بحث الاراضی المفتوحة عنوة .راجع 192/3 - 195 من الکتاب.
و أنت تری أنه لیس فیهما ذکر من أداء الطسق لصاحب الارض، و أظن أن المراد بما لم یعمروه فیهما أرض الموات الموجودة فی بلاد الکفر، و واضح أنها من الانفال فتکون من الاموال العامة و تکون تحت اختیار الامام بما أنه امام و سائس للمسلمین فیقبلها بما یری و یصرف الحاصل فی مصالح المسلمین، فالاستدلال بهما لما أفتی به العلامة و غیره بلاوجه.
فلایبقی للقول بجواز احیاء أرض الغیر و وجوب أداء الطسق الیه الا صحیحة سلیمان بن خالد و الحلبی، بناء علی کون المراد بحقه الطسق فتکون امضاء لاصل الاحیاء، و لکن من المحتمل أن یراد به أصل الارض و لاسیما بنقل الحلبی: "فلیرد الیه حقه"، فلاامضاء. نعم، للحاکم الاسلامی اعمال ذلک ولایة و حسبة للشخص و للامة کما مر.
هذا کله فیما اذا کان صاحب الارض التی صارت مواتا معلوما معینا.
القسم الثانی من الارض التی عرضها الموت: ماکان صاحبها غیر معلوم، و المفروض عدم احراز بیاد الاهل أو اعراضه بالکلیة، فمقتضی القاعدة أن یقال: ان قلنا بأن الصاحب لم یکن مالکا لنفس الرقبة لزم القول برجوعها الی الامام بالکلیة و شملها أدلة الاذن فی الاحیاء، اذ المفروض زوال علة الاختصاص السابق و هو الاحیاء. و کون علة الحدوث علة للبقاء أیضا یحتاج الی عنایة زائدة و دلیل قطعی. بل الظاهر أن موضوع الحق هو آثار الاحیاء السابق و المفروض زوالها بالکلیة . و أما
.jpg)
