أقول: قد اختلفت کلمات فقهائنا - رضوان الله علیهم - فی أرض أسلم أهلها طوعا و ترکها أهلها و لم یعمروها فخربت فقال بعضهم: ان الامام یقبلها ممن یعمرها و کانت للمسلمین. و قال بعضهم: علیه طسقها لاربابها. و یظهر من بعضهم الجمع بین الحقین أعنی کون الحاصل للمسلمین مع وجوب الطسق لاربابها أیضا.
قال العلامة فی جهاد المختلف:
"أرض من أسلم أهلها علیها طوعا ملک لهم یتصرفون فیها کیف شاؤوا، فان ترکوا عمارتها یقبلها الامام من یعمرها و یعطی صاحبها طسقها و أعطی المتقبل حصته، و مایبقی فهو متروک لمصالح المسلمین فی بیت مالهم. قاله الشیخ و أبو الصلاح ..."المختلف 332/1.
و أنکر ابن ادریس جواز التصرف أصلا فقال فی أحکام الارضین من السرائر:
"ضرب منها أسلم أهلها علیها طوعا... فان ترکوها خرابا أخذها امام المسلمین و قبلها من یعمرها و أعطی أصحابها طسقها و أعطی المتقبل حصته، و مایبقی فهو متروک لمصالح المسلمین فی بیت مالهم علی ماروی فی الاخبار. أورد ذلک شیخنا أبو جعفر. و الاولی عندی ترک العمل بهذه الروایة، فانها تخالف الاصول و الادلة العقلیة والسمعیة، فان ملک الانسان لایجوز لاحد أخذه و لاالتصرف فیه بغیر اذنه و اختیاره، فلایرجع عن الادلة بأخبار الاحاد."السرائر 110/.
و قال العلامة فی المختلف بعد نقل الاقوال:
"و الاقرب مااختاره الشیخ. لنا أنه أنفع للمسلمین و أعود علیهم فکان سائغا، و أی عقل یمنع من الانتفاع بأرض یترک أهلها عمارتها و ایصال أربابها حق الارض ؟ مع أن الروایات متظاهرة بذلک : روی صفوان بن یحیی و أحمد بن محمد بن أبی نصر، قالا: ذکرنا له الکوفة و ماوضع علیها من الخراج و ماسار فیها أهل بیته، فقال: "من أسلم طوعا ترکت أرضه فی یده و أخذ منه العشر مما سقی بالسماء و الانهار، و نصف العشر مما کان بالرشا فیما عمروه منها. و مالم یعمروه منها أخذه الامام فقبله ممن
.jpg)
