و قد یظن وجود قریب من هذه العبارة فی المبسوط أیضا کما یظهر مما مر من المسالک و لکن لم أقف علی ذلک الی الان.
2 - نعم، فی زکاة المبسوط فی الارض التی أسلم أهلها طوعا، قال:
"فان ترکوا عمارتها و ترکوها خرابا جاز للامام أن یقبلها ممن یعمرها بمایراه من النصف أو الثلث أو الربع، و کان علی المتقبل بعد اخراج حق القبالة و مؤونة الارض اذا بقی معه النصاب العشر أو نصف العشر، ثم علی الامام أن یعطی أربابها حق الرقبة ."المبسوط 235/1.
3 - و فی جهاد الشرائع:
"خاتمة : کل أرض ترک أهلها عمارتها کان للامام تقبیلها ممن یقوم بها، و علیه طسقها لاربابها. و کل أرض موات سبق الیها سابق فأحیاها کان أحق بها، و ان کان لها مالک معروف فعلیه طسقها."الشرائع 323/1 (= ط. أخری 247/).
4 - و فی جهاد المختصر النافع:
"و کل أرض ترک أهلها عمارتها فللامام تسلیمها الی من یعمرها، و علیه طسقها لاربابها. و کل أرض موات سبق الیها سابق فأحیاها فهو أحق بها، و ان کان لها مالک فعلیه طسقها له."المختصر النافع 114/.
5 - و فی الدروس فی شرائط التملک بالاحیاء قال:
"و رابعها: أن لایکون مملوکا لمسلم أو معاهد. فلو سبق ملک واحد منهما لم یصح الاحیاء. نعم، لوتعطلت الارض وجب علیه أحد الامرین اما الاذن لغیره أو الانتفاع، فلوامتنع فللحاکم الاذن و للمالک طسقها علی المأذون، و لوتعذر الحاکم فالظاهر جواز الاحیاء مع الامتناع من الامرین و علیه طسقها."الدروس 292/.
.jpg)
