الثانی أن یراد بالامام والی المسلمین و حاکمهم الواجد للشرائط فی کل عصر معصوما کان أو غیر معصوم، حیث ان الحکومة عندنا لاتتعطل، و الامامة داخلة فی نسج الاسلام و نظامه، و تعطیلها مساوق لتعطیل الاسلام کما مر تفصیل ذلک فی المجلد الاول من کتابنا هذا.
نعم، مع حضور الامام المعصوم تکون الامامة حقا له بلااشکال، و لکن لفظ الامام لیس موضوعا للائمة الاثنی عشر أو مشیرا الیهم:
فقد قال علی بن الحسین (ع) فی حدیث الحقوق: "وکل سائس امام."الخصال 565/، أبواب الخمسین و مافوقه، الحدیث 1.
و الامام الصادق (ع) حین أفاض من عرفات فسقط من بغلته فوقف علیه أمیرالحاج اسماعیل بن علی قال لاسماعیل: "سر، فان الامام لایقف."الوسائل، 290/8، الباب 26 من أبواب آداب السفر الی الحج و غیره، الحدیث 1. الی غیر ذلک من موارد استعمال اللفظ بل یطلق الامام علی الامام الباطل کأئمة الجور أیضا.
و بالجملة، فالمراد بالامام هو الحاکم الواجد للشرائط فی عصره، و الاموال لیست لشخصه بل لمقام الامامة و منصبها بنحو التقیید، و منه تنتقل الی الامام بعده، و فی الحقیقة تکون الاموال المذکورة من الاموال العامة و من أهم أرکان النظام المالی للحکومة الاسلامیة، جعلت تحت اختیار ممثل المجتمع و تصرف فی مصالح الامام و الامة و من أهمها مصارف شخص الامام و مصارف السادة من بیت النبوة . و لیست لشخص الامام المعصوم حتی تحفظ له، أو تصرف فیما حصل العلم برضاه، أو فیما یجب علیه، أو یتصدق من قبله.
فهذان نظران متفاوتان جدا، و علی الاصطلاح المتعارف فی عصرنا یکون للامام الذی هو المالک علی الاول شخصیة حقیقیة، و علی الثانی شخصیة حقوقیة .
و قد مر منا اختیار النظر الثانی و الاستدلال علیه، و هذا عندنا واضح بین
.jpg)
