الامر أن المالک فی الصحیحتین هو الامام و فی صحیحة سلیمان غیره علی الظاهر و یحتمل فیها أیضا ارادة الامام کما مر.
و لانری اجمالا فی صحیحة معاویة بن وهب و لافی غیرها.
هذا مضافا الی أن عمومات أخبار الاحیاء و لاسیما مثل قوله (ع) فی موثقة محمد بن مسلم: "أیما قوم أحیوا شیئا من الارض و عملوها فهم أحق بها و هی لهم" تشمل المقام أیضا، و لاینافی هذا وجوب الطسق للمالک کما فی مورد الموثقة أعنی أراضی أهل الذمة، فتأمل.
و رقبة الارض و ان فرض نسبتها الی شخص خاص و اختصاصها به اجمالا، لکن الارض و مافیها وضعت للانام و تعطیلها و احتکارها یضر بالمجتمع، فلایظن بالشرع و العقلاء اجازة تعطیلها و ترک استثمارها عمدا. فالحکم بجواز احیائها و أحقیة المحیی بها مع ایجاب الطسق للمالک جمع بین الحقین و لایبعد صدوره من قبل الله - تعالی - مولی الموالی حسبة . و قد مر خبر یونس، عن العبد الصالح (ع)، قال: "ان الارض لله - تعالی - جعلها وقفا علی عباده، فمن عطل أرضا ثلاث سنین متوالیة لغیر ماعلة أخذت من یده و دفعت الی غیره..."الوسائل 345/17، الباب 17 من أبواب کتاب احیاء الموات، الحدیث 1.
و بالجملة، فیمکن أن یکون حکم أرض الغیر یخالف حکم سائر الاموال، و الاحتیاط یقتضی احالة ذلک فی کل عصر الی حاکم المسلمین و سائسهم کما أشار الیه فی الدروس، فتدبر.
و الاولی نقل بعض کلمات الاعلام فی المقام، فنقول:
1 - قال الشیخ فی متاجر النهایة :
"و من أحیا أرضا میتا کان أملک بالتصرف فیها من غیره، فان کانت الارض لها مالک معروف کان علیه أن یعطی صاحب الارض طسق الارض، و لیس للمالک انتزاعها من یده مادام هو راغبا فیها."النهایة 420/.
.jpg)
