صفحه ۲۴۸

و حاولوا فی هذین القولین الجمع بین الاخبار بحمل أحقیة الثانی فی الاخبار الصحیحة علی أحقیة الانتفاع بها بسبب الاحیاء و ان لم یکن مالکا، و وجوب الطسق من خبر سلیمان بن خالد فی قوله (ع): "اذا کان یعرف صاحبها فلیؤد الیه حقه." فان الحق و ان کان أعم من أجرة الرقبة الا أن الجمع بین الاخبار یقتضی حمله علی الاجرة خاصة . و فی قیود الشهید مراعاة لحق المالک و حق الاحیاء (الاخبار خ.ل)"المسالک ‏288/2.

و فی الجواهر: بعد نقل کلام المسالک قال:

"قد عرفت أنه لانصوص دالة الا صحیح الکابلی الذی سمعت البحث فیه، مع أنه مشتمل علی الطسق للامام - علیه السلام - لاالمحیی الاول کصحیح عمر بن یزید... و صحیح معاویة بن عمار (معاویة بن وهب - ظ.) الذی هو مجمل أو کالمجمل. و خبر سلیمان بن خالد الذی یمکن بل قیل: ان الظاهر ارادة نفس الارض من حقه فیها، فلامخرج عن قاعدة قبح التصرف فی مال الغیر، فضلا عن أن یترتب له أحقیة بذلک علی وجه لایجوز للمالک انتزاعها منه."الجواهر ‏25/38.

أقول: صاحب الجواهر ذکر قبیل ذلک :

"أن صحیح الکابلی یمکن أن یکون من المتشابه الذی ینبغی أن یرد علمه الیهم (ع)... و أن المشهور أعرضوا عنه."الجواهر ‏23/38.

و لم یظهر لی وجه التشابه فیه، و قد مر فی المسألة السادسة شرح الحدیث و أن المشهور من قدمائنا أفتوا بمضمونه.

و یمکن أن یقال کما مر: ان مساق صحیحتی الکابلی و عمر بن یزید هو بعینه مساق صحیحة سلیمان بن خالد، اذ مفاد الجمیع فرض الطسق للمالک، غایة

ناوبری کتاب