و أما اذا کان الاختصاص بنحو الاحقیة فقط کما اخترناه بالنسبة الی عملیة الاحیاء و لوفرض التعبیر بالملکیة أیضا کان الموضوع لها آثار الحیاة المنتجة من الفکر و القوی و النشاطات، فلامحالة تنتفی بانتفأ موضوعها أعنی الاثار بالکلیة، فتعود الرقبة الی أصلها الاولی.
و علی هذا فیجب أن تحمل صحیحة سلیمان بن خالد علی مااذا فرض تحقق ملکیة الرقبة کما اذا اشتراها من الامام مثلا، أو یحمل الحق فیها علی مااذا بقی بعض الاثار و الالات. و یحتمل بعیدا ارادة الامام - علیه السلام - من لفظ صاحبها و لم یصرح به تقیة، فیکون مفادها مفاد صحیحتی الکابلی و عمر بن یزید من فرض الطسق للامام، فلاحظ.
تتمیم
لایخفی أن مقتضی بقاء علاقة الاول بالارض عدم جواز التصرف فیها و احیاؤها بدون اذنه، و عدم ترتب الاثر علی احیاء لو فعل. و لکن قال فی المسالک :
"واعلم أن القائلین بعدم خروجها عن ملک الاول اختلفوا: فذهب بعضهم الی عدم جواز احیائها و لاالتصرف فیها مطلقا الا باذن الاول کغیرها من الاملاک .
و ذهب الشیخ فی المبسوط و المصنف فی کتاب الجهاد و الاکثر الی جواز احیائها و صیرورة الثانی أحق بها لکن لایملکها بذلک بل علیه أن یؤدی طسقها الی الاول أو وارثه، و لم یفرقوا فی ذلک بین المنتقلة بالاحیاء و غیره من الاسباب المملکة حیث یعرض لها الخراب و تصیر مواتا.
و ذهب الشهید فی الدروس الی وجوب استیذان المحیی للمالک أولا، فان امتنع فالحاکم و له الاذن فیه، فان تعذر الامران جاز الاحیاء و علی المحیی طسقها للمالک .
.jpg)
