و فیه مضافا الی ظهور الصحاح الثلاث فی أن الملاک لاحقیة الثانی صیرورة الارض خرابا و کون الثانی عامرا لها فلایؤثر فی ذلک معروفیة الصاحب السابق و عدمها: أن المصرح به فی صحیحة معاویة بن وهب أحقیة الثانی و ان کانت الارض لرجل فجاء بعد یطلبها. و ظاهر أن الرجل ظاهر فی المعین.
الوجه الرابع: أن تحمل الصحاح الثلاث علی صورة اعراض الاول بالکلیة، و صحیحتا سلیمان و الحلبی علی صورة عدم الاعراض.
و فیه أنه جمع تبرعی لاشاهد له، اذا لترک و الاخراب أعم من الاعراض، فتدبر.
فهذه الوجوه الاربعة بعض ماقیل فی المقام لرفع التهافت بین أخبار الباب.
و ملخص الکلام فی المقام أنه لو فرض حمل صحیحة عمر بن یزید علی مااذا لم یعرف صاحب الارض و حملت صحیحة الکابلی علی مااذا کان الاختصاص بنحو الاحقیة فقط فلااشکال فی بقاء صحیحتی سلیمان بن خالد و معاویة بن وهب متخالفتین بالتباین، و یشکل اثبات المرجح لاحدهما فتتساقطان و یرجع لامحالة الی استصحاب مالکیة الاول مؤیدا بأن طبع الملک یقتضی الدوام و الاستمرار، أو یقال: ان صحیحة سلیمان نص فی بقاء علاقة الاول، و صحیحة معاویة ظاهرة فی انقطاعها لعدم التصریح فیها بعدم وجوب الطسق للاول فیجمع بینهما بأحقیة الثانی و وجوب الطسق علیه للاول کما أفتی به بعض و تقدم عن البلغة أیضا. هذا.
و الاولی احالة المسألة الی مامر فی المسألة السادسة، فان ثبتت ملکیة الرقبة و لوبسبب الاحیاء فالظاهر بقاؤها بعد الخراب أیضا اذ طبع الملک یقتضی الدوام. و المفروض أن موضوع الملکیة و هی الرقبة باقیة بعد الموت أیضا، و الملک یحتاج الی العلة فی الحدوث لافی البقاء فاذا حدث یبقی الی أن یتحقق احدی النواقل العرفیة أو الشرعیة .
.jpg)
