الدخالة، اللهم الا أن ینکر هذا الظهور فی صحیحة الکابلی.
الوجه الثانی: مایظهر من البلغة أیضا. و محصله بتوضیح منا أن صحیحتی سلیمان و الحلبی کالنص فی بقاء علاقة الاول، اذ حکم فیهما بوجوب أداء حقه. و حیث ان آثار الحیاة انعدمت فرضا فلامحالة یکون موضوع الحق الباقی نفس رقبة الارض، و یراد بأداء حق الاول أداء طسق الارض و أجرتها. و تحمل الصحاح الثلاث علی کون علاقة الثانی بنحو الاحقیة فقط بمقتضی عمله و نشاطاته. و لامنافاة بین أحقیة الثانی بمقتضی عمله و بین وجوب أداء الطسق علیه بمقتضی مالکیة الاول للرقبة .بلغة الفقیه 346/1 (= ط. أخری 124/).
أقول: یرد علی هذا أولا: أن الحق فی صحیحتی سلیمان و الحلبی مجمل و لعله أراد به نفس الارض لاطسقها و لاسیما فی صحیحة الحلبی حیث عبر فیها بالرد. و ثانیا: أن اللام فی قوله فی صحیحة معاویة بن وهب: "فان الارض لله و لمن عمرها" حیث دخلت علی الله و علی العامر معا یکون لها ظهور تام فی مالکیة الثانی و انقطاع علاقة الاول عنها بالکلیة . و ثالثا: أن الطسق فی صحیحتی الکابلی و عمر بن یزید جعل للامام لاللمحیی لاول. اللهم الا أن یقال: ان الطسق فیهما قد فرض للامام بما أنه مالک للارض و مسلط علیها شرعا، و المجعول فیهما للمحیی هو الاحقیة . و أما فی صحیحة سلیمان فحیث فرضت مالکیة الاول للرقبة حکم فیها بأداء الطسق الیه، و لعل مالکیته کانت باشتراء الرقبة مثلا من الامام. فتکون نتیجة الجمیع أن المحیی أحق بمقتضی عمله، و الطسق فرض علیه للمالک اماما کان أو غیره.
الوجه الثالث: أن مورد صحیحتی سلیمان بن خالد و الحلبی مااذا کان صاحب الارض معروفا، فتحمل الصحاح - الثلاث علی مااذا لم یعرف صاحبها.
.jpg)
