سلیمان و الحلبی بقاء علاقة الاول، و مفاد الصحاح الثلاث انقطاعها فیکون بینهما التباین من هذه الجهة . و الموضوع فی صحیحتی سلیمان و الحلبی و کذا فی صحیحتی معاویة بن وهب و عمر بن یزید مطلق یعم باطلاقه مالکیة الاول بالاحیاء أو بغیره. و لکن الموضوع فی صحیحة الکابلی خاص حیث یختص بماکانت مالکیة الاول بالاحیاء، فبصحیحة الکابلی یقید اطلاق الموضوع فی صحیحتی سلیمان و الحلبی فتحملان علی غیر صورة الاحیاء جمعا، و بعد هذا التقیید تنقلب النسبة بین صحیحتی سلیمان و الحلبی و بین صحیحتیی معاویة بن وهب و عمر بن یزید، اذ یصیر الموضوع فی صحیحتی سلیمان و الحلبی خاصا بالنسبة الیهما فیحمل بسببهما المطلق فی صحیحتی معاویة بن وهب و عمر بن یزید علی صورة الاحیاء فقط جمعا، فتکون النتیجة التفصیل بین مالکیة الاول بالاحیاء أو بغیره.بلغة الفقیه 345/1 (= ط. أخری 123/).
أقول: قد ضعف فی البلغة هذا الوجه أولا بمنع صحة الترتیب فی النسبة المؤدی الی انقلاب النسبة کما حقق فی الاصول. و ثانیا بأن تقیید صحیحتی سلیمان و الحلبی بصحیحة الکابلی فرع ظهور صحیحة الکابلی فی مالکیة الثانی و هو ممنوع، اذ لیس فیها الا أحقیة الثانی، و هذه لاتنافی مالکیة الاول و وجوب اداء الطسق الیه، فتأمل. هذا.
و لنا أن نقرر الجمع المذکور بنحو لایرد علیه اشکال انقلاب النسبة بأن یقال: ان الموضوع فی صحیحتی سلیمان و الحلبی و کذا فی صحیحتی معاویة بن وهب و عمر بن یزید مطلق، و فی صحیحة الکابلی مقید بما اذا کان المالکیة بالاحیاء فیقید بهذه الصحیحة منطوقا و مفهوما کل واحد من موضوعی النفی و الاثبات فی عرض واحد. و کما یحمل المطلق علی المقید فی المتخالفین حکما یحمل علیه فی المثبتین أیضا ضرورة تعارض المطلق و المقید و ان کانا مثبتین مع ظهور القید فی
.jpg)
