الاول تنقطع عن الارض بعد احیاء الثانی لها، و لکن من المحتمل عدم انقطاع علاقته بمجرد الموت و الخراب بل تبقی الی حین الاحیاء، و بالاحیاء تزول. و کون جواز الاحیاء بما أنه تصرف متوقفا علی خروجها عن ملک الاول ممنوع لاحتمال اجازة الشارع فیه حسبة للامة حذرا من تعطیل الاراضی. هذا مضافا الی امکان القول بتحقق الملکیة للثانی آناما قبل التصرف بدلالة الاقتضاء.
قلت: هذا البحث لایفیدنا فیما هو المهم فی مقام العمل، فان الغرض من البحث الحکم بأحقیة الثانی بعد عملیة الاحیاء، و عدم وجوب الطسق علیه للاول، و لایفرق فی ذلک بین انقطاع علاقة الاول بمجرد الموت و الخراب أو بعد عملیة الاحیاء. هذا مضافا الی أن علاقة الاول بالارض اما أن یحکم بدوامها و اما أن یحکم بانقطاعها، و حیث ان المفروض هو الثانی فبمناسبة الحکم و الموضوع یظهر أن انقطاعها یستند لامحالة الی انتفاء الموضوع و المحل أعنی آثار الحیاة، فاذا انتفت انتفت، اذ لوکان الموضوع نفس الرقبة لم یکن وجه لانقطاع العلاقة لبقاء الرقبة دائما.
و بالجملة، فاحتمال بقاء العلاقة الی زمان الاحیاء و ارتفاعها به احتمال بدوی یزول بالدقة .
و بذلک یظهر بطلان القول الرابع من الاقوال الستة علی فرض وجود القائل به، فتدبر. هذا.
و حیث ظهر لک أدلة القولین فلنرجع الی المقایسة بینهما و السعی فی رفع التهافت ان أمکن. و العمدة فی المقام صحیحتا سلیمان بن خالد و الحلبی فی ناحیة، و الصحاح الثلاث فی ناحیة أخری.
و قد قیل فی الجمع بینهما و رفع التهافت وجوه:
الوجه الاول: مایظهر من بلغة الفقیه. و محصله بتوضیح منا: أن مفاد صحیحتی
.jpg)
