اطلاقات أخبار الاحیاء و عموماتها بل کون شمولها له أقوی بتقریب مر، و الی مامر عن التذکرة من التعلیلین لقول مالک - بصحاح ثلاث:
الاولی: صحیحة أبی خالد الکابلی، عن أبی جعفر(ع)، قال: "وجدنا فی کتاب علی (ع): أن الارض لله یورثها من یشاء من عباده و العاقبة للمتقین، أنا و أهل بیتی الذین أورثنا الارض و نحن المتقون، و الارض کلها لنا، فمن أحیا أرضا من المسلمین فلیعمرها و لیؤد خراجها الی الامام من أهل بیتی و له ماأکل منها، فان ترکها أو أخربها فأخذها رجل من المسلمین من بعده فعمرها و أحیاها فهو أحق بها من الذی ترکها، فلیؤد خراجها الی الامام من أهل بیتی، و له ماأکل منها حتی یظهر القائم "ع" من أهل بیتی بالسیف فیحوبها و یمنعها و یخرجهم منها کما حواها رسول الله (ص) و منعها، الا ماکان فی أیدی شیعتنا فانه یقاطعهم علی مافی أیدیهم و یترک الارض فی أیدیهم."الوسائل 329/17، الباب 3 من أبواب کتاب احیاء الموات، الحدیث 2.
و قد مر شرح سند الحدیث و متنه فی المسألة السادسة، فراجع.
و مقتضاها بقرینة ثبوت الخراج و جواز اخراج المحیی منها عدم سببیة الاحیاء لملکیة الرقبة و أنه بعد خرابها یکون الثانی أحق بها. و حمل قوله: "فان ترکها أو أخربها" علی خصوص الاعراض الکلی خلاف الظاهر، اذ الظاهر من الحکم بأحقیة الثانی عدم اعراض الاول بالکلیة و احتمال ثبوت حق له أیضا. مضافا الی أن فرض عدم ملکیة الرقبة و کون متعلق الحق هو آثار الاحیاء فقط یقتضی انتفاء الحق بانتفأ موضوعه قهرا، فتدبر.
و حمل الملکیة للامام فی الصحیحة و غیرها علی الملکیة المعنویة کما قیل بلاوجه بعد ظهورها فی الملکیة الاعتباریة الشرعیة . و یشهد لذلک تفریع آثارها من أخذ الخراج و جواز الاخراج. مضافا الی مامر منا من أن الارض من الاموال العامة التی خلقها الله - تعالی - للانام، و أن معنی کونها للامام کونها تحت اختیاره و تصرفه بما هو ولی أمر الامة نظیر سائر الاولیاء المتصرفین فی أموال المولی علیهم.
.jpg)
