آیت‌الله منتظری

الظاهر علی نقل الحلبی رد أصل الارض. هذا.

و یناقش هذه الادلة : أما الاول فبأن الاستصحاب أصل لایقاوم الادلة الاتیة للقول الثانی.

و أما الثانی فبأن اطلاق أخبار الاحیاء کما یشمل المحیی الاول یشمل الثانی أیضا، بل دلالتها علیه أقوی، لانه سبب طار مملک و اذا طراء سبب مملک علی سبب سابق کان التأثیر للثانی، کما یدل علی ذلک الصحاح الاتیة . و کون الارض بعد خرابها ملکا للاول أو حقا له فی مفروض البحث أول الکلام. و تفسیر هشام بن عروة لیس بحجة مضافا الی عدم ثبوت کون الارض المیتة للاول. و الخبران یمکن أن یحملا علی موات لایخرج بالموت عن الملک کما اذا کانت مالکیة الاول بانتقال الرقبة الیه من قبل الامام بشراء أو نحوه و لوبوسائط، أو یحملا علی خراب لم یبلغ حدا یفتقر الی احیاء جدید بل یکفیه اصلاح مافلم تنقطع عنه علاقة الاول عرفا، فتدبر.

و یناقش الثالث أولا بامکان حمله علی مااذا کان ملک الاول بالشراء من الامام و نحوه کما هو الظاهر من لفظ الصاحب المضاف الی الارض، فتأمل. و ثانیا بأن الحق فی الخبر مجمل فکما یحتمل ارادة الارض أو طسقها یحتمل أیضا ارادة غیرهما کالالات الباقیة منه فی الارض أو أجرة تسطیح الارض أو بعض المروز الباقیة مثلا أو شئ فی ذمة المحیی الثانی. و لادلالة أیضا فی لفظ: "صاحبها" علی بقاء علاقة الاول، لاطلاق المشتق کثیرا علی من قضی. بل جواز تصرف الثانی و عدم ردعه عنه یدل علی عدم کونها ملکا للاول فعلا و الا لما جاز التصرف فیها و لزم الاشارة الی ردعه، فتأمل.

و یستدل للقول الثانی، أعنی جواز احیاء الغیر و کون الارض له - مضافا الی