قال: "ان کان عرف له اولیاء یطلبون دیته اعطوا دیته من بیت مال المسلمین و لایبطل دم امری مسلم لان میراثه للامام فکذلک تکون دیته علی الامام. الحدیث."الوسائل، 109/19، الباب 6 من أبواب دعوی القتل....، الحدیث 1.
و فی صحیحة سلیمان بن خالد، عن أبی عبدالله (ع) فی رجل مسلم قتل و له أب نصرانی لمن تکون دیته ؟ قال: "تؤخذ دیته فتجعل فی بیت مال المسلمین لان جنایته علی بیت مال المسلمین."الوسائل، 555/17، الباب 7 من أبواب ولاء ضمان الجریرة و الامامة، الحدیث 1.
فالدیة هنا مع کونها للامام لانه وارث من لاوارث له حکم بجعلها فی بیت مال المسلمین، فیعلم بذلک أن المال لیس لشخص الامام.
و محصل الکلام فی المقام أن قولهم (ع): "ان الخمس و الفئ و الانفال للامام" و کذا کون الاراضی المفتوحة عنوة تحت اختیار الامام فیه نظران مختلفان سعة و ضیقا:
الاول: أن یراد بالامام الامام المعصوم الخاص، فیکون اللفظ اشارة الی الائمة الاثنی عشر المعصومین عندنا و تکون الاموال المذکورة لاشخاصهم - کل واحد فی عصره - فلامحالة یجب فی أعصارنا کما قیل حفظها و ایداعها عند الثقاة حتی تصل الی امام العصر - عجل الله تعالی فرجه -، أو تدفن حتی تصل الیه لما ورد من ان الارض تخرج کنوزها له، أو تصرف فیما یحصل العلم برضاه، أو تصرف فیما یجب علیه صرفها فیه لو کان ظاهرا کتتمیم حق السادة أو مطلق الفقراء کما هو المستفاد من مرسلة حماد الطویلة، أو یتصدق بها من قبله (ع) لما یستفاد من بعض الاخبار من أن الملاک فی وجوب التصدق بمال الغیر عدم امکان ایصاله الیه ولو کان معلوما بشخصه. و قد قال بکل منها قائل، اللهم الا أن یستفاد من الروایات تحلیل حقوقه (ع) او تحلیل بعضه للشیعة کما قیل.
.jpg)
