صفحه ۲۳۸

و یملکها من انتقلت الیه، کما لواشتراه من الامام (ع) نفسه. و منه یعلم أنه لاوجه لالحاق الانتقال بالارث من المحیی بسائر النوافل الشرعیة منه کالشراء و العطیة و غیرهما کما وقع من شیخنا فی الجواهر تبعا للریاض و جامع المقاصد..."بلغة الفقیه ‏347/1 (= ط. أخری 125/).

أقول: و لکن لنا أن نقول: ان البائع یمکن أن یبیع ماحصل له بالاحیاء من آثار الاحیاء کما قاله الشیخ فی النهایة فی عبارته التی مرت فی المسألة السادسة نظیر مافی بیع الاراضی المفتوحة عنوة و مافی نقل الرعایا حقوقهم فی الاراضی فی القری التی لها ملا ک، و هذا یجری فی الارث و نحوه أیضا، فتدبر.

و کیف کان: فان کان ملک الاول باشتراء الرقبة من الامام أو الوراثة منه مثلا و لوبوسائط کان مقتضی الاصل و بعض الادلة الاتیة بقاءها علی ملکه. کیف و طبع الملکیة عند العقلاء یقتضی الدوام و الاستمرار و عدم انقطاعها الا بالنواقل العرفیة . أو الشرعیة . و لادلیل علی کون الخراب أو تصرف الغیر منها، و هذا هو القدر المتیقن من الاجماع المدعی علی فرض صحته.

و أما اذا کان منشاء الاختصاص أو الملکیة علی القول بها هو الاحیاء سواء أحیاها بنفسه أو انتقلت الیه ممن أحیاها و لوبوسائط فهل یبقی بعد صیرورتها مواتا أو یزول اما بمجرد الموت أو بتصرف الغیر و احیائه ؟ و جهان بل قولان. و لیست المسألة اجماعیة و لامشهورة شهرة قدمائیة کاشفة عن أقوال المعصومین (ع)، بل هی مختلف فیها، فاللازم الاستناد فیها الی القواعد و الاخبار الواردة .

و استدل للقول الاول بوجوه:

الاول: الاستصحاب مالم یثبت المزیل.

ناوبری کتاب