و بین غیره. بل الظاهر من اطلاق من اطلاق عباراتهم عدم الفرق بینهما. و الشیخ فی المبسوط أیضا لم یفرق بینهما، فراجع مامر من عبارتیه.راجع المبسوط 269/3..
نعم، یمکن أن یقال: ان الشیخ کان قد أفتی فی التهذیبین و النهایة و المبسوط بأن الاحیاء لایفید الملک للرقبة بل الاولویة فقط کما مر فی المسألة السادسة، فیجعل هذا قرینة علی أن قوله فی المقام: "الذی جری علیه ملک" أراد به ماملک بالشراء و نحوه. و هکذا الکلام فی کلام المهذب.
ثم انه یرد علی التفصیل اشکال، و هو أن مالکیة الاول و ان فرض کونها بغیر الاحیاء مباشرة و لکنها بالاخرة تنتهی الی الاحیاء، بأن اشتراها أو ورثها مثلا أو اغتنمها المسلمون ممن أحیاها و لو بوسائط. فهذه الاسباب الناقلة کلها فروع علی الاحیاء، و الفرع لایزید علی الاصل، فلاینتقل الی الثانی غیر ماثبت للاول باحیائه.
اللهم الا أن یقال: ان المراد بالشراء و نحوه شراء الرقبة من الامام أو الوراثة منه أو ممن اشتراها أو ورثها منه.
و قد أشار الی هذا فی الجواهر حیث قال بعد التعرض للاجماع الذی حکاه التذکرة عن ابن عبدالبر:
"و بالجملة، المسلم من الاجماع المزبور اذا ملکه بغیر الاحیاء کالشراء من الامام - علیه السلام - مثلا، أما اذا کان أصل الملک بالاحیاء ثم باعه من آخر أو ورثه منه آخر فالظاهر جریان البحث فی بقاء الملک لمن هو له علی نحو الملک بالاحیاء."الجواهر 21/38.
أو یقال کما فی بلغة الفقیه:
"ان الاباحة منهم لشیعتهم جمیع التصرفات حتی المتوقفة علی الملک مستلزمة اما لدخوله آناما فی ملکه عند ارادة التصرف الخاص، أو یکون من الفضولی المتحقق معه الاجازة من المالک، فتخرج الرقبة حینئذ عن ملک الامام - علیه السلام -
.jpg)
