"و جملته أن الموات قسمان: أحدهما: مالم یجر علیه ملک لاحد و لم یوجد فیه أثر عمارة ... القسم الثانی: ماجری علیه ملک مالک و هو ثلاثة أنواع: أحدها: ماله مالک معین و هو ضربان: أحدهما: ماملک بشراء أو عطیة، فهذا لایملک بالاحیاء بغیر خلاف. و قال ابن عبدالبر: أجمع العلماء علی أن ماعرف بملک مالک غیر منقطع أنه لایجوز احیاؤه لاحد غیر أربابه. الثانی: ماملک بالاحیاء ثم ترک حتی دثر و عاد مواتا، فهو کالذی قبله سواء. و قال مالک یملک هذا لعموم قوله: "من أحیا أرضا میتة فهی له." و لان أصل هذه الارض مباح فاذا ترکت حتی تصیر مواتا عادت الی الاباحة کمن أخذ ماء من نهر ثم رده فیه.
و لنا أن هذه أرض یعرف مالکها فلم تملک بالاحیاء کالتی ملکت بشراء أو عطیة . و الخبر مقید بغیر المملوک بقوله فی الروایة الاخری: "من أحیا أرضا میتة لیست لاحد" و قوله: "فی غیر حق مسلم"."المغنی 147/6. الی آخر ماذکره، فراجع.
أقول: توفی ابن قدامة مؤلف المغنی فی «630»، و العلامة فی «726» و ربما یظهر لمن راجع المغنی و التذکرة و المنتهی أن العلامة کان یراجع المغنی و یستفید منه.
و أنت تری أن التفصیل بین ماملک بشراء و نحوه و بین ماملک بالاحیاء. و نقل الاجماع من ابن عبدالبر فی الاول منهما قد تعرض لهما ابن قدامة، فلعل العلامة أخذهما منه، و الشهید فی الروضة و المسالک أخذهما من التذکرة . و الفقیه الحافظ ابن عبدالبر الاندلسی صاحب کتاب الاستیعاب کان من علماء السنة، و قد توفی فی «463». و الظاهر أنه المراد فی عبارة المغنی. و الاجماع المنقول لانعتمد علیه نحن فی فقهنا فکیف بما ادعاه هو. ثم ان معقد اجماع ابن عبدالبر علی ماتری لایختص بما اذا کان ملک الاول بالشراء و نحوه، بل یعم ماملک بالاحیاء أیضا، فتدبر. هذا.
و لم نجد فی کلمات القدماء من أصحابنا أثرا من التفصیل بین ماملک بالاحیاء
.jpg)
