أرض أصلها مباح فاذا ترکها حتی عادت الی ماکانت علیه صارت مباحة، کما لوأخذ ماء من دجلة ثم رده الیها، و لان العلة فی تملک هذه الارض الاحیاء و العمارة، فاذا زالازالت العلة فیزول المعلول و هو الملک، فاذا أحیاها الثانی فقد أوجد سبب الملک فیثبت الملک له، کما لوالتقط شیئا ثم سقط من یده و ضاع عنه فالتقطه غیره فان الثانی یکون أحق.
و لا بأس بهذا القول عندی، فیدل علیه ماتضمنه قول الباقر(ع) حکایة عما وجده فی کتاب علی (ع)، و لقول الصادق (ع): أیما رجل أتی خربة بائرة . الحدیث."التذکرة 401/2.
أقول: ماذکره أخیرا اشارة الی صحیحتی الکابلی و معاویة بن وهب الاتیتین.
9 - و راجع فی هذا المجال المسالک أیضا، فانه حرر المسألة بالتفصیل و قوی فیها التفصیل بین ماکان الملک بالاحیاء و بین غیره فقال:
"و ان خربت فان کان انتقالها الیه بالقهر کالمفتوحة عنوة بالنسبة الی المسلمین أو بالشراء أو العطیة و نحوهما لم یزل ملکه عنها أیضا اجماعا علی مانقله فی التذکرة عن جمیع أهل العلم. و ان ملکها بالاحیاء ثم ترکها حتی عادت مواتا فعند المصنف و قبله الشیخ و جماعة أن الحکم کذلک ... و ذهب جماعة من أصحابنا منهم العلامة فی بعض فتاویه و مال الیه فی التذکرة الی صحة احیائها و کون الثانی أحق بها من الاول... و هذا القول قوی لدلالة الروایات علیه..."المسالک 288/2.
10 - و فی احیاء الموات من الروضة :
"و موضع الخلاف مااذا کان السابق قد ملکها بالاحیاء، فلوکان قد ملکها بالشراء و نحوه لم یزل ملکه عنها اجماعا علی مانقله العلامة فی التذکرة عن جمیع أهل العلم."اللمعة الدمشقیة 139/7 (= ط. القدیم 251/2).
11 - و فی احیاء الموات من المغنی فی ذیل قول الخرقی: "و من أحیا أرضا لم تملک فهی له" قال:
.jpg)
