5 - و فی احیاء الموات من اللمعة :
"و لوجری علیه ملک مسلم فهو له و لوارثه بعده، و لاینتقل عنه بصیرورته مواتا."اللمعة الدمشقیة (مع شرحه الروضة) 138/7 (= ط. القدیم 251/2).
6 - و فی احیاء الموات من الشرائع:
"و کل أرض جری علیها ملک لمسلم فهی له أو لورثته بعده. و ان لم یکن لها مالک معروف معین فهی للامام - علیه السلام - و لایجوز احیاؤها الا باذنه. فلو بادر مبادر فأحیاها بدون اذنه لم یملک . و ان کان الامام (ع) غائبا کان المحیی أحق بها مادام قائما بعمارتها. فلوترکها فبادت آثارها فأحیاها غیره ملکها، و مع ظهور الامام (ع) یکون له رفع یده عنها."الشرائع 272/3 (= ط. أخری 792/، الجزء 4).
أقول: اطلاق عبارة الصدر یشمل مااذا صارت مواتا أیضا سواء ملک الاول بالاحیاء أو بغیره. و لکن مقتضی الذیل ارتفاع حق الاول بصیرورتها مواتا ان کان ملکها بالاحیاء.
اللهم الا أن یراد بترکها الاعراض عنها بالکلیة، أو تحمل عبارة الصدر علی زمان الظهور و تحقق الاذن فی خصوص التملک فاذا حصل الملک بقی و لو بعد صیرورة الارض مواتا، و تحمل عبارة الذیل علی صورة عدم تحقق الاذن فی التملک لغیبة الامام و عدم امکان الاستیذان منه فلم یحصل الملک للمحیی بل حق الاولویة فقط بمقتضی أخبار الاحیاء، و بعبارة أخری ملکیة الاثار فقط، و لذا یجوز للامام رفع یده عنها بعد ظهوره، فتکون النتیجة أن الاحیاء فی عصر الغیبة لایوجب ملکیة الرقبة أصلا و یزول الحق بصیرورتها مواتا. فالملکیة تتوقف علی الاذن الخاص من الامام و لایکفی فیها أخبار الاحیاء.
7 - و نظیر عبارة الشرائع عبارة العلامة فی موضع من التذکرة قال:
"کل أرض جری علیها ملک لمسلم فهی له أو لورثته بعده، و ان لم یکن لها مالک معروف فهی للامام و لایجوز احیاؤها الا باذنه، و لوبادر انسان فأحیاها من دون اذنه لم یملکها حال الغیبة و لکن یکون المحیی أحق بها مادام قائما بعمارتها، فلوترکها
.jpg)
