و کیف کان: فلنذکر بعض عبارات الفقهاء ثم نشیر الی ماهو الاظهر عندنا:
1 - قال فی المبسوط:
"و اما الذی جری علیه ملک المسلم فمثل قری المسلمین التی خربت و تعطلت فانه ینظر، فان کان صاحبه معینا فهو أحق بها و هو فی معنی العامر، و ان لم یکن معینا فانه یملک بالاحیاء لعموم الخبر، و عند قوم لایملک ..."المبسوط 269/3.
2 - و فیه أیضا فی الغامر من بلاد الشرک :
"و أما الذی جری علیه ملک فانه ینظر، فان کان صاحبه معینا فهو له، و لایملک بالاحیاء بلاخلاف، و ان لم یکن معینا فهو للامام عندنا، و فیهم من قال: یملک بالاحیاء، و فیهم من قال: لایملک بالاحیاء..."المبسوط 269/3.
فهو - قدس سره - حکم ببقاء الخراب لمالکه الاول اذا کان معینا مسلما کان أو کافرا، و ظاهره العموم و لو لما ملک بالاحیاء.
3 - و فی احیاء الموات من المهذب:
"و الغامر ضربان: غامر لم یجر علیه ملک لمسلم... و غامر جری علیه ملک مسلم، فهو مثل قری أهل الاسلام التی خربت و تعطلت. فان کان لشئ منها صاحب معین أو لصاحبه عقب معین کان صاحبه المعین أو عقبه أحق به من کل أحد. و ان لم یکن له صاحب و لاعقب لصاحبه معین صح أن یملک بالاحیاء، و ذلک یکون بأمر الامام - علیه السلام - ."المهذب 28/2.
4 - و قال فی الغامر من بلاد الشرک :
"و أما ماجری علیه ملک و صاحبه معین فهو له و لایملک بالاحیاء، و ان لم یکن له صاحب معین کان للامام."المهذب 28/2.