صفحه ۲۳۱

فی التذکرة، و فی الکفایة : "أنه أقرب" و فی المفاتیح : "أنه أوفق بالجمع بین الاخبار." بل فی جامع المقاصد: "أن هذا القول مشهور بین الاصحاب"."الجواهر ‏21/38.

الرابع: أن یقال بعدم خروجها عن ملکه بمجرد موتها، و لکنها تخرج عن ملکه باحیاء الغیر لها و استیلائه علیها. و ربما یذکر هذا بنحو الاحتمال. و یوجه بالجمع بین استصحاب ملکیة الاول و بین مادل علی مالکیة المحیی الثانی، کصحیحة الکابلی و نحوها، فتبقی ملکیة الاول الی زمان احیاء الثانی.

الخامس: أن یقال ببقائها علی ملک الاول و لکن یجوز للغیر احیاؤها و أداء طسقها الی الاول أو وارثه، و یصیر الثانی بالاحیاء أحق بها من غیره. نسبه فی المسالک المسالک ‏288/2. الی المبسوط و المحقق فی کتاب الجهاد و الاکثر.

السادس: القول بذلک مع الاستیذان من المالک أو الحاکم ان أمکن و الا فیحییها بنفسه، و به قال فی الدروس کما یأتی. و العمدة فی المقام بیان ماهو الحق من الاقوال الثلاثة الاول.

و قد یختلج بالبال ابتناء المسألة علی القول بملکیة الرقبة و عدمها: فان قلنا بملکیتها فالاصل یقتضی بقاءها فی ملک مالکها، و لان طبع الملکیة هو البقاء و الاستمرار الا أن تنتقل بالنواقل العرفیة أو الشرعیة . و ان قلنا بعدم ملکیتها فالقاعدة تقتضی رجوعها الی الامام بالکلیة لزوال علة الاختصاص و هی الاحیاء و آثاره، و کون علة الحدوث علة للبقاء أیضا یحتاج الی عنایة زائدة و دلیل قطعی، بل الظاهر أن موضوع الحق هو آثار الاحیاء، و المفروض زوالها بالکلیة .

ناوبری کتاب