فی المسألة وجوه بل أقوال، و ربما أنهیت الاقوال الی ستة و ان کان بعضها فی طول بعض کما سیظهر:
الاول: بقاء الارض علی ملک صاحبها الاول مطلقا، قال فی الجواهر:
"المحکی عن المبسوط و المهذب و السرائر و الجامع و التحریر و الدروس و جامع المقاصد أنها باقیة علی ملکه أو ملک وارثه، بل قیل: انه لم یعرف الخلاف فی ذلک قبل الفاضل فی التذکرة ."الجواهر 21/38.
أقول: و هذا القول مختار صاحب الجواهر أیضا، بل لعله المشهور بین المتأخرین من أصحابنا، و لکن فی اشتهاره بین القدماء من أصحابنا کلام بل منع کما سیظهر.
الثانی: خروجها عن ملکه مطلقا، فیجوز لکل أحد احیاؤها کسائر الموات، و لاحق للاول فیها أصلا. و لم أعثر الی الان علی مصرح بهذا القول، و ان کان ربما یلوح من بعض العبارات.
الثالث: أن یفصل بین ماکان ملکها بالاحیاء فتزول بزوال الحیاة و بین ماکان بغیره من الشراء أو الاتهاب أو الوراثة أو نحوها فتبقی علی ملکه. قالوا: و من هذا القبیل أیضا أراضی الخراج اذا ماتت للعلم بصاحبها و هو عنوان المسلمین، و قد حصلت لهم بغیر الاحیاء.
قال فی الجواهر:
"قیل: ربما أشعرت به (أی بهذا القول الثالث) عبارة الوسیلة و اختاره فی المسالک و الروضة بعد أن حکاه عن جماعة منهم العلامة فی بعض فتاواه، و مال الیه
.jpg)
