و مما یشهد أن ما نسب الی الامام بما هو امام لایکون لشخصه بل لحیثیة الامامة و أنه من الاموال العامة فیراعی فیه المصالح العامة صحیحة أبی ولاد الحناط: قال سالت اباعبدالله (ع) عن رجل مسلم قتل رجلا مسلما (عمدا) فلم یکن للمقتول اولیاء من المسلمین الا اولیاء من اهل الذمة من قرابته، فقال: "علی الامام ان یعرض علی قرابته من اهل بیته (دینه) الاسلام، فمن اسلم منهم فهو ولیه یدفع القاتل الیه: فان شاء قتل و ان شاء عفا و ان شاء اخذ الدیة .
فان لم یسلم احد کان الامام ولی امره فان شاء قتل، و ان شاء اخذ الدیة فجعلها فی بیت مال المسلمین لان جنایة المقتول کانت علی الامام فکذلک تکون دیته لامام المسلمین.
قلت فان عفا عنه الامام ؟ قال: فقال: انما هو حق جمیع المسلمین و انما علی الامام ان یقتل او یاخذ الدیة و لیس له ان یعفو."الوسائل، 93/19، الباب 60 من أبواب القصاص فی النفس، الحدیث 1.
و صحیحته الاخری، قال: قال ابوعبدالله (ع) فی الرجل یقتل و لیس له ولی الا الامام: "انه لیس للامام ان یعفو، له ان یقتل او یاخذ الدیة فیجعلها فی بیت مال المسلمین، لان جنایة المقتول کانت علی الامام و کذلک تکون دیته لا مام المسلمین."الوسائل، 93/19، الباب 60 من أبواب القصاص فی النفس، الحدیث 2.
یظهر من الصحیحتین أن کون الشئ للامام عبارة أخری عن کونه للمسلمین، و لذا حکم بجعله فی بیت مال المسلمین، فیکون الشئ لمنصب الامامة لا لشخصه.
کیف ؟! و لو کان لشخصه لکان له العفو قطعا و قد صرح الامام (ع) بکونه حقا لجمیع المسلمین فلا عفو له و المورد من موارد من لا وارث له، و ماله من الانفال قطعا.
و نحوهما فی الدلالة علی المقصود خبر عبدالله بن سنان و عبدالله بن بکیر، "عن ابی عبد الله (ع) قال: قضی امیرالمؤمنین (ع) فی رجل وجد مقتولا لایدری من قتله،
.jpg)
