صفحه ۲۲۹

المسألة الثامنة : فی حکم الارض المحیاة اذا صارت مواتا:

اذا خربت الارض المحیاة وصارت مواتا فان أعرض عنها أهلها بالکلیة و أحرز ذلک رجعت الارض ملکا للامام، و حکمها حکم سائر الموات و یشملها عموم أدلته. فان الناس بالطبع مسلطون علی أموالهم و أنفسهم، و کما للانسان أن یتملک الشئ بفعله و نشاطاته فکذلک له أن یخرج الشئ عن ملک نفسه، و کون الاعراض مخرجا عن الملکیة أمر یساعده العرف، و الحاکم فی باب الاملاک و الحقوق هو العرف.

و ان باد أهلها و هلکوا جمیعا فهی أیضا للامام، و قد مر عدها من الانفال و به وردت الاخبار، اما لرجوعها بالموت الی أصلها، أو لکونها میراث و لاوارث له، و ان کان یحتمل الفرق بینهما من جهة المصرف لاحتمال تعین الثانی للفقراء مطلقا أو لفقراء البلد کما مر. هذا. و لکن الظاهر من الاخبار و الفتاوی الواردة فی الارض الخربة التی باد أهلها کونها بنفسها موضوعا مستقلا فی قبال المیراث، فراجع مامر فی القسم الثانی من الانفال.

و ان لم یثبت الاعراض و لم یبد الاهل أیضا فاما أن یکون صاحبها معلوما معینا أولا، فهی علی قسمین:

القسم الاول: ماکان صاحبها معلوما معینا. و قد وقع البحث فی أنها هل تخرج بصیرورتها مواتا عن ملکه و ترجع الی أصلها مطلقا، أو لاتخرج مطلقا، أو یفصل بین ملکها بالاحیاء فتخرج أو بغیره فلاتخرج ؟

ناوبری کتاب