و هل یملک الکافر بالاحیاء فی حال الغیبة ؟ وجدت فی بعض الحواشی المنسوبة الی شیخنا الشهید علی القواعد فی بحث الانفال من الخمس أنه یملک به و یحرم انتزاعه منه، و هو محتمل. و یدل علیه أن المخالف و الکافر یملکان فی زمان الغیبة حقهم من الغنیمة و لایجوز انتزاعه من ید من هو فی یده الا برضاه، و کذا القول فی حقهم (ع) من الخمس عند من لایری اخراجه، بل حق باقی أصناف المستحقین للخمس لشبهة اعتقاد حل ذلک، فالارض الموات أولی. و من ثم لایجوز انتزاع أرض الخراج من المخالف و الکافر. و لایجوز أخذ الخراج و المقاسمة الا بأمر سلطان الجور، و هذه الامور متفق علیها. و لوباع أحد أرض الخراج صح باعتبار ماملک فیها و ان کان کافرا، و حینئذ فیجری العمومات مثل قوله (ع): "من أحیا أرضا میتة فهی له" علی ظاهرها فی حال الغیبة، و یقصر التخصیص علی حال ظهور الامام (ع) فیکون أقرب الی الحمل علی ظاهرها. و هذا متجه قوی متین."جامع المقاصد 408/1 (من ط. القدیم) ذیل قول المصنف: لایملکه الاخذ...
أقول: مضافا الی امکان منع بعض ماذکره هذان العلمان، و منع کون جمیع هذه الامور متفقا علیها، یرد علیهما:
أولا: أنه قد مر منا اشتراط الاحیاء بالاذن مطلقا و لوفی عصر الغیبة، فانه مقتضی کون الانفال للامام و عدم جواز التصرف فیما للغیر الا باذنه. نعم، یکفی الاذن العام کما ادعی ذلک مستندا الی أخبار التحلیل أو أخبار الاحیاء أو السیرة المستمرة مع عدم الردع.
و ثانیا: أن الانفال و منها الارض الموات لیست ملکا لشخص الامام المعصوم علی ماهو الظاهر من کلماتهم، بل هی أموال عامة خلقها الله - تعالی - للانام الی یوم القیام و علیها تدور رحی معاشهم و معادهم، غایة الامر أنها جعلت تحت اختیار الامام بما أنه سائس المسلمین دفعا للاستبداد و الظلم و الخصام، و لیس عصر الغیبة عصر الهرج و المرج شرعا و لاتتعطل فیه وظائف الامامة، فلامحالة یتصدی لها من وجد فیه شرائط الحکم، و یکون لهم من الاختیارات فی شؤون الحکم ماکان للائمة
.jpg)
