فاعلیته تکوینا فیملک قهرا آثار فعله، و نظام التشریع الصحیح موافق لنظام التکوین، و یدل علی ذلک فی خصوص الکافر موثقة محمد بن مسلم و صحیحة أبی بصیر کما مر، نعم یتوقف التصرف علی الاذن کما مر. و أما الرقبة فلیست حاصلة بعمل المحیی و نشاطاته حتی یحکم بمالکیته لها بذلک کما هو واضح .
و یمکن اختیار هذا فی الاراضی المفتوحة عنوة أیضا، اذ ماینتقل الی المسلمین بالغلبة و الاغتنام لیس الا ماملکه الکفار باحیائهم، و لیس هذا علی مامر الا آثار عملهم و نشاطاتهم.
و أما رقبة الارض فهی باقیة علی حالها الاول من کونها من الاموال العامة التی خلقها الله - تعالی - لجمیع الانام.
و ان شئت قلت: انهم ملکوا الارض أیضا و لکن تبعا للاثار، و بالغلبة علیهم لایملک المسلمون أزید من ذلک، فاذا خربت الارض رجعت الی ماکانت علیه قبل الاحیاء و العمران. و ما فرض ملکا لاهل الذمة فی موثقة محمد بن مسلم و صحیحة أبی بصیر السابقتین هو ماصدر عنهم من آثار الاحیاء بعد الفتح و تقبلهم الارض من قبل النبی (ص) لاما کانت من قبل و انتقلت الی المسلمین، فتدبر. هذا.
و فی احیاء الموات من الروضة بعد قول المصنف: "و یتملکه من أحیاه مع غیبة الامام" قال:
"سواء فی ذلک المسلم و الکافر، لعموم "من أحیا أرضا میتة فهی له." و لایقدح فی ذلک کونها للامام علی تقدیر ظهوره، لان ذلک لایقصر عن حقه من غیرها کالخمس و المغنوم بغیر اذنه، فانه بید الکافر و المخالف علی وجه الملک حال الغیبة و لایجوز انتزاعه منه، فهنا أولی."اللمعة الدمشقیة 135/7 (= ط. القدیم 250/2).
و فی احیاء الموات من جامع المقاصد:
"و لایخفی أن اشتراط اذن الامام (ع) انما هو مع ظهوره، أما مع غیبته فلا و الا لامتنع الاحیاء.
.jpg)
