و لکن یمکن أن یقال: ان احیاء الکفار للاراضی قبل طلوع نیر الاسلام و ان کان مملکا لهم بحکم العقلاء، و لاقتضاء مالکیتهم للقوی و النشاطات الصادرة عنهم لذلک أیضا علی ماقد یقال، لکن بعد نزول آیة الانفال و جعلها للرسول أو للامام و توقف التصرف فیها علی اذن الامام من المحتمل أن لایعم الاذن للکفار، أو یتوقف الملکیة علی الاذن و الاسلام معا بلحاظ المصالح المنظورة، و المفروض فی صحیحتی الکابلی و عمر بن یزید صدور الاذن للمسلمین و المؤمنین فقط. نعم، قوله: "من أحیا أرضا میتة فهی له" مطلق و لکن الاستدلال به رجوع الی الدلیل الاول و لیس دلیلا مستقلا.
و بالجملة، من الممکن وجود الفرق بین ماقبل نزول ایة الانفال و مابعده، فسببیة الاحیاء لملکیتهم قبل نزولها لاتفید لما بعد ذلک .
اللهم الا أن یقال: الحکم بکون الاراضی المفتوحة عنوة للمسلمین یشمل الفتوحات الواقعة بعد نزول الایة أیضا، اذ مصداقها البارز أراضی العراق، و هی فتحت فی زمن عمر، و لعل کثیرا منها أحییت بعد نزول الایة فلامجال للفرق من هذه الجهة .
نعم، یمکن أن یفرق بین الموات فی بلاد الکفر و الموات فی بلاد الاسلام، فیقال بأن الاحیاء فی الاول یفید الملکیة مطلقا علی وفق القاعدة و اقتضاء الطبیعة، و هذا بخلاف الثانی اذ مالکیة الکفار للاراضی فی البلاد الاسلامیة توجب سلطتهم علی شؤون المسلمین فمنع الشارع منها سواء حصل الاذن لهم أم لم یحصل.
و علی هذا القسم أیضا تحمل صحیحتا الکابلی و عمر بن یزید المتعرضتان لاذن أمیرالمؤمنین (ع) فی الاحیاء، لانصراف اذنه عن بلاد الکفر، فتدبر. هذا.
و الذی یسهل الخطب مامر منا فی المسألة السابقة مفصلا من الاشکال فی سببیة الاحیاء لملکیة الرقبة و لوکان من مسلم، نعم تحصل ملکیتها لوملکها الامام، و الملکیة لحیثیة الاحیاء و آثاره کما مر مرارا أمر یقتضیه نظام التکوین و یحکم به العقلاء بلاتفاوت فی ذلک بین المسلم و الکافر اذ کل منهما یملک فکره و قواه و جهاز
.jpg)
