الیهود و النصاری، فقال: "لیس به بأس، قد ظهر رسول الله (ص) علی أهل خیبر فخارجهم علی أن یترک الارض فی أیدیهم یعملونها و یعمرونها فلاأری بها بأسا لو أنک اشتریت منها شیئا، و أیما قوم أحیوا شیئا من الارض و عملوها فهم أحق بها و هی لهم."الوسائل 118/11، الباب 71 من أبواب جهاد العدو، الحدیث 2.
و فی صحیحة أبی بصیر قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن شراء الارضین من أهل الذمة فقال (ع): "لابأس بأن یشتریها منهم، اذا عملوها و أحیوها فهی لهم. و قد کان رسول الله (ص) حین ظهر علی خیبر و فیها الیهود خارجهم علی أن یترک الارض فی أیدیهم یعملونها و یعمرونها."الوسائل 330/17، الباب 4 من أبواب کتاب احیاء الموات، الحدیث 1. و نحو ذلک مرسلة الصدوق.الوسائل 327/17، الباب 1 من أبواب کتاب احیاء الموات، الحدیث 7.
فأنت تری أن الامام (ع) حکم بجواز شراء الاراضی من الیهود و النصاری و طبق علی أرضیهم الحکم الکلی الوارد فی الاحیاء و کون الارض للمحیی، فلو کان الاحیاء سببا لملکیة رقبة الارض علی ماهو المفروض عند القوم فلامجال لاستثناء الکفار منها لاستهجان تخصیص المورد.
هذا، و لکن یرد علی ذلک أن أراضی خیبر کانت اراضی خراج و لم تبق رقبتها للیهود بل انتقلت الی المسلمین أو النبی (ص)، فیراد بالشراء فی هذه الاخبار شراء ماکان للیهود فیها من آثار الاحیاء و العمل. و بهذه الاخبار أیضا تمسکنا نحن لانکار کون الاحیاء سببا لملکیة الرقبة کما مر. نعم، دلالتها علی ثبوت الاحقیة و الاولویة واضحة .
الثالث: وجود الاتفاق منا علی أن الارض المفتوحة عنوة من الکفار ینتقل منهم الی المسلمین بما هم مسلمون و ان کان الکفار ملکوها بالاحیاء، و لوأن احیاء الکفار غیر مملک أو غیر مأذون فیه لوجب أن تبقی الارض علی ملک الامام أو اباحتها الاصلیة، و قد استدل بهذا فی الجواهر.الجواهر 15/38. هذا.
.jpg)
