صفحه ۲۲۳

النبی (ص) و الصادقین (ع)، اذ لایحمل المطلق علی المقید الا مع احراز وحدة الحکم، و هذا انما یجری فی الاحکام الالهیة العامة المستمرة، و أما فی الاحکام السلطانیة فیمکن تعددها و اختلافها بحسب الموضوع عموما و خصوصا حسب اختلاف شرائط الزمان و المصالح المنظورة و نظر الامام الاذن.

هذا مضافا الی احتمال کون ذکر المسلمین أو المؤمنین لبیان عنایة خاصة بهما أو غلبة الابتلاء بهما لالاختصاص الحکم بهما، و یکفی هذا لدفع محذور اللغویة فی ذکرهما. و اثبات الحکم لموضوع خاص لاینفی الحکم عما عداه، اذ یکون هذا من قبیل مفهوم اللقب و لیس بحجة .

و یؤید التعمیم ماذکرناه مرارا من أن نظام التشریع الصحیح یوافق نظام التکوین، و أساس الملکیة الاعتباریة هو الملکیة التکوینیة، و ملکیة آثار الاحیاء أمر یقتضیه نظام التکوین بلاتفاوت فی ذلک بین المسلم و الکافر، اذ کل منهما یملک تکوینا فکره و قواه و جهاز فاعلیته فیملک قهرا آثار فعله، و لوفرض کون ذلک سببا لملکیة رقبة الارض أیضا فلافرق فیه بینهما، فیکون الفرق جزافا.

اللهم الا أن یقال: ان ملکیة الکفار لرقبة الاراضی فی البلاد الاسلامیة حیث یوجب ذلک سلطتهم بالتدریج علی السیاسة و الاقتصاد و الثقافة صار هذا سببا لمنع الشارع من حصولها.

و بعبارة أخری المقتضی للملکیة و ان کان موجودا فی کلیهما و لکن ضرر سلطة الکفار علی البلاد الاسلامیة و شؤون المسلمین مانع من اعتبار الملکیة لهم شرعا، و المتیقن منها علی القول بها انما هو فی المسلم و أما الکافر فیثبت له الجواز أو الاحقیة فقط، فتدبر.

الثانی: أن مورد موثقة محمد بن مسلم و صحیحة أبی بصیر و مرسلة الصدوق هو أرض الذمی و لایجوز تخصیص المورد:

ففی موثقة محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن الشراء من أرض

ناوبری کتاب