صفحه ۲۲۲

خصوص مالم یوجف علیها کأراضی البحرین فلامجال للاستدلال بها فی المقام.

الخامس: مارووه من قول النبی (ص): "عادی الارض لله و لرسوله ثم هی لکم منی." و فی التذکرة : "ثم هی لکم منی أیها المسلمون".

و لکن یرد علی هذا أن مافی التذکرة لم نجده فی کتب الحدیث. و لعل المخاطب فی قوله (ص): "لکم" جمیع الناس لاخصوص المسلمین. و قد مر عن ابن قدامة عدم معرفة هذا الحدیث، و هم أبصر بأحادیثهم.

و بالجملة فالجمع بین أخبار الاحیاء المطلقة و هذه الاخبار المقیدة یقتضی حمل المطلقات علیها، و کذلک تخصیص العمومات بسببها فیکون الاذن قد صدر عن الرسول (ص) و أمیرالمؤمنین (ع) لخصوص المسلمین أو المؤمنین أو الشیعة . مضافا الی أن الشک فی تحقق الاذن لغیرهم أیضا کاف فی عدم جواز التصرف بعدما کانت الارض للرسول أو الامام.

و علی فرض تحقق الاذن فی مورد خاص للکافر أیضا فمن الممکن أن لایصیر احیاؤه مملکا له، فیکون التملک متوقفا علی الاذن و الاسلام معا کما هو مقتضی اجماع علمائنا - الظاهر من التذکرة و جامع المقاصد - علی عدم حصول الملک له و ان اذن له الامام فیکون مقتضی الاذن له جواز ا لتصرف أو الاحقیة فقط، فتذکر. هذا.

و یستدل علی التعمیم و عدم اشتراط الاسلام أیضا بأمور:

الاول: اطلاقات أخبار الاحیاء بکثرتها مع کونها فی مقام البیان، بل ورد بعضها بلفظ عام کقوله (ع) فی صحیحة محمد بن مسلم: "أیما قوم أحیوا..." فیعم المسلم و الکافر. و التقیید بالمسلمین أو المؤمنین فی کلام أمیرالمؤمنین (ع) علی مافی صحیحة الکابلی و عمر بن یزید لایوجب التقیید فی الاخبار الکثیرة الصادرة عن

ناوبری کتاب