نعم، یمکن اعتبار فرق ما بین ماینسب الی الامام و ماینسب الی المسلمین فی بعض الموارد؛ فان ما للامام یجوز له أن یتصرف فیها أی تصرف صالح و لو بالبیع و الهبة، و یصرف حاصلها فیما یراه صلاحا و لو لشخص خاص من الامة . و أما ما للمسلمین بما هم مسلمون کالاراضی المفتوحة فیمکن أن یقال بعدم جواز بیع رقبتها أو هبتها، فانها تکون بمنزلة الوقف علی المسلمین و لایصرف حاصلها الا فیما یری صلاحا للمجتمع و الامة بوصف الاجتماع لا لشخص خاص، فتدبر. و التحقیق موکول الی محله. هذا.
و یشهد لما ذکرناه من کون حیثیة الامامة حیثیة تقییدیة و أن المال لنفس الحیثیة فلاینتقل الی الوارث بل الی امام بعده ما رواه الصدوق باسناده عن أبی علی بن راشد، قال: قلت لابی الحسن الثالث (ع): انا نؤتی بالشئ فیقال: هذا کان لابی جعفر(ع) عندنا فکیف نصنع ؟ فقال: "ما کان لابی بسبب الامامة فهو لی، و ما کان غیر ذلک فهو میراث علی کتاب الله و سنة نبیه."الوسائل، 374/6، الباب 2 من أبواب الانفال...، الحدیث 6.
و فی میراث الغنیة : "فان عدم جمیع هؤلاء الوراث فالمیراث للامام، فان مات انتقل الی من یقوم مقامه فی الامامة دون من یرث ترکته."الجوامع الفقهیة 546/ (= طبعة أخری 608/).
و فی السرائر بعد ما ذکر ولاء الامامة قال: "فأما اذا مات الامام انتقل الی الامام الذی یقوم بأمر الامة مقامه دون ورثته الذین یرثون ترکته."السرائر 403/.
فیظهر منهما أن میراث من لا وارث له عندهما لمقام الامامة و منصبها لا لشخص الامام.
.jpg)
