أقول: یظهر من المحقق الثانی و الشهیدین أنهم أرادوا بالامام فی المقام خصوص الامام المعصوم فیکون بیان اشتراط الاسلام فی المأذون له من قبله راجعا الی بیان التکلیف و الوظیفة له - علیه السلام - و هو قلیل الجدوی بل مخالف للادب أیضا لکونه أعلم بوظائفه، فلذلک أرجعوا البحث الی بحث صغروی و هو أن الامام هل یأذن للکافر أم لا؟
و لکن یرد علی ذلک أولا: أن بیان وظیفة الامام المعصوم و سیرته لیتأسی به فی مقام العمل مما یکثر فائدته جدا.
و ثانیا: قد مر منا مرارا أن الارض من الاموال العامة، و قد وضعها الله - تعالی - للانام و خلق لهم مافی الارض جمیعا کما نطق بذلک الکتاب العزیز، و هم یحتاجون الیها فی معاشهم و معادهم، و مثل هذا لایجعل ملکا لشخص، غایة الامر أنها جعلت تحت اختیار سائس الامة و الحاکم فیهم بالحق فی کل عصر دفعا للظلم و الخصام، فیراد بالامام فی هذا السنخ من المسائل الاقتصادیة و السیاسیة المعنی الاعم، فیشمل الحاکم الصالح فی عصر الغیبة أیضا و نظره هو المتبع فیها. و علی هذا فالبحث فیه کثیر الجدوی جدا.
و الظاهر عدم الاشکال فی حصول التملک باذنه فی التملک لکل من رآه صلاحا للاسلام و المسلمین، مسلما کان أو کافرا. و ان کان فرض کون تملک الکفار لرقاب الارضین فی البلاد الاسلامیة صلاحا و مصلحة من أندر الفروض، بداهة أن السلطة علی الارضین مقدمة للسلطة علی جمیع الشؤون "و لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا". هذا.
و لکن محط البحث هنا لیس صورة الاذن فی التملک . بل الذی یبحث فیه هنا هو أن الاحیاء الذی عد سببا للملکیة بمقتضی ظهور أخبار الاحیاء و فتوی مشهور المتأخرین هل یکفی فی سببیته لذلک اذن الامام فی الاحیاء، أو یشترط فیه مع ذلک اسلام المحیی أیضا، و هذا غیر عنوان الاذن فی التملک کما هو واضح .
و من الممکن أن یجوز للامام الاذن للکافر فی الاحیاء و یؤذن له أیضا و لکن
.jpg)
