الاحیاء باذن الامام... و الحق أن الامام لوأذن له فی الاحیاء للتملک قطعنا بحصول الملک له، و انما البحث فی أن الامام (ع) هل یفعل ذلک أم لا، نظرا الی أن الکافر أهل له أم لا؟ و الذی یفهم من الاخبار و کلام الاصحاب العدم و لیس مرادهم أن الامام یرخصه فی التملک ثم لایملک قطعا."جامع المقاصد 408/1 (من ط. القدیمة)، ذیل قول المصنف: لایملکه الاخذ...
7 - و فی الدروس فی شرائط التملک بالاحیاء قال:
"و ثانیها: أن یکون المحیی مسلما، فلو أحیاها الذمی باذن الامام ففی تملکه نظر: من توهم اختصاص ذلک بالمسلمین. و النظر فی الحقیقة فی صحة اذن الامام له فی الاحیاء للتملک، اذ لوأذن کذلک لم یکن بد من القول بملکه و الیه ذهب الشیخ نجم الدین "ره"."الدروس 292/.
8 - و فی احیاء الموات من الروضة :
"ثم ان کان مسلما ملکها باذنه، و فی ملک الکافر مع الاذن قولان. و لااشکال فیه لوحصل، انما الاشکال فی جواز اذنه له نظرا الی أن الکافر هل له أهلیة ذلک أم لا، و النزاع قلیل الجدوی."اللمعة الدمشقیة 135/7 (= ط. القدیمة 250/2).
9 - و قال فی المسالک :
"و من أذن له فی الاحیاء ملک، لکن هل اذنه مختص بالمسلم أم یجوز له الاذن للمسلم و الکافر؟ قولان: من أن الحق له، فله الاذن فیه لمن شاء کما یجوز له هبة أرضه و بیعها ممن شاء من المسلم و الکافر. و من دلالة ظاهر الاخبار السابقة علی أن الکافر لیس أهلا لتملک هذه الارض بالاحیاء.
و بالجملة، فان أذن له الامام علی وجه التملک فلااشکال عندنا فی ملکه لعصمته و الا لم یصح، فالخلاف عندنا قلیل الفائدة بخلافه عند الجمهور فان النزاع عندهم یبقی و ان أذن لجواز الخطاء علیه عندهم."المسالک 287/2.
.jpg)
