4 - و لکن فی التذکرة :
"مسألة : اذا أذن الامام لشخص فی احیاء الارض الموات ملکها المحیی اذا کان مسلما، و لایملکها الکافر بالاحیاء و لاباذن الامام فی الاحیاء، فان أذن الامام فأحیاها لم یملک عند علمائنا، و به قال الشافعی لما رواه العامة فی قوله (ع): "موتان الارض لله و لرسوله ثم هی لکم منی أیها المسلمون." و من طریق الخاصة ماتقدم فی کتاب علی (ع)...
و قال مالک و أبو حنیفة و أحمد: انه لافرق بین المسلم و الذمی فی التملک بالاحیاء لعموم قوله (ع): "من أحیا أرضا میتة فهی له"، و لان الاحیاء جهة من جهات التملک فاشترک فیها المسلم و الذمی کسائر جهاته من الاحتطاب و الاحتشاش و الاصطیاد فی دار الاسلام."التذکرة 400/2.
أقول: ظاهره اجماع علماء الشیعة علی اشتراط الاسلام. و قد مر منا عدم عثورنا علی ذیل الروایة التی رواها العلا مة عن العامة فی کتب الحدیث.
و ظاهر الخلاف و المبسوط و التذکرة کون موضوع البحث الموات فی دار الاسلام، و لعله لان الکفار یملکون الارض بالاحیاء فی بلاد الکفر و الا لم ینتقل منهم الی المسلمین بالاغتنام بل کانت باقیة علی ملک الامام. و سیأتی البحث فی ذلک .
5 - و فی احیاء الموات من القواعد بعد بیان معنی الموات قال:
"و هو للامام - علیه السلام - خاصة لایملکه الاخذ و ان أحیاه مالم یأذن له الامام مع ظهوره فیملکه ان کان مسلما بالاحیاء و الا فلا... و لافرق فی ذلک بین الدارین الا أن معمور دار الحرب یملک بما یملک به سائر أموالهم، و مواتها التی لایذب المسلمون عنها فانها تملک بالاحیاء للمسلمین و الکفار بخلاف موات الاسلام فان الکافر لایملکها بالاحیاء."قواعد الاحکام 219/1.
6 - و فی جامع المقاصد:
"و کذا یشترط کون المحیی مسلما، فلو أحیاه الکافر لم یملک عند علمائنا و ان کان
.jpg)
