صفحه ۲۱۶

السمألة السابعة : فی أن الاسلام شرط أم لا؟

بناء علی کون احیاء الارض المیتة سببا لملکیة رقبتها کما نسب الی المشهور فهل یستوی فی ذلک المسلم و الکافر، أو یشترط فی ذلک کونه مسلما فلایملکها الکافر و ان أذن له الامام ؟ و علی الثانی فهل یوجب فیه الاحقیة و الاولویة أو لایوجب شیئا؟ اختلفت کلمات أصحابنا فی المقام:

1 - قال فی احیاء الموات من الشرائع:

"و اذنه شرط، فمتی اذن ملکه المحیی له اذا کان مسلما. و لایملکه الکافر. و لوقیل: یملکه مع اذن الامام - علیه السلام - کان حسنا."الشرائع ‏271/3 (= ط. أخری 791/، الجزء 4).

2 - و فی الخلاف فی کتاب احیاء الموات (المسألة 4):

"اذا أذن الامام للذمی فی احیاء الارض الموات فی بلاد الاسلام فانه یملک بالاذن، و به قال أبو حنیفة . و قال الشافعی: لایجوز للامام أن یأذن له فیه، فان أذن له فیه فأحیاها لم یملک . دلیلنا قوله (ص): "من أحیا أرضا میتة فهی له." و قوله: "من أحاط حائطا علی الارض فهی له." و هذا عام فی الجمیع."الخلاف ‏222/2.

3 - و فی المبسوط:

"الارضون الموات عندنا للامام خاصة لایملکها أحد بالاحیاء الا أن یأذن له الامام. فأما الذمی فلایملک اذا أحیا أرضا فی بلاد الاسلام، و کذلک المستأمن الا أن یأذن له الامام."المبسوط ‏270/3.

ناوبری کتاب