المرکوز فی أذهان الشیعة بمقتضی الاخبار الواصلة الیهم من الائمة (ع) هو کون الارض و الدنیا کلها للامام و لکنهم أحلوها لشیعتهم، و أخبار التحلیل بنفسها شاهدة علی بقاء صلة الامام بالاراضی.
و ان أرید بها سیرة سائر المسلمین ففیها أنهم بحسب موازینهم الفقهیة لم یکونوا یرون الاراضی من الانفال و للامام و ان أفتی بعضهم بوجوب الاستیذان منه فی الاحیاء کما مر. و کیف کان فعملهم لایکون حجة علینا.
و أما ایقاع المعاملات علی الاراضی فقد مر أنه بلحاظ المالکیة لحیثیة الاحیاء و اثاره المتحدة مع الارض وجودا و یوجد مثله فی أراضی الخراج أیضا.
فان قلت: مامر منکم من جواز أخذ الطسق من قبل الحکومة الحقة لوفرض انعقادها فی عصر الغیبیة یخالف لما هو الظاهر من صحیحة الکابلی من کون الطسق لائمة أهل البیت فقط.
قلت: قد مر منا مرارا أن الاراضی و غیرها من الاموال العامة لیست لشخص الامام المعصوم بل تکون تحت اختیار سائر المسلمین و من له حق الامامة علیهم، و الامامة بالمعنی الاعم لاتتعطل شرعا و لوفی عصر الغیبة، و الحصر فی صحیحة الکابلی و غیرها اضافی فی قبال أئمة الجور المتقمصین بها ظلما، فالمراد نفیهم و أنه لیس لهم حق الامامة، فوزان الطسق هنا و کذا الخراج فی الاراضی المفتوحة عنوة وزان غیرهما من ضرائب الحکومة الاسلامیة التی کانت فی عصر الائمة مختصة بهم شرعا و لکنها لاتتعطل کما لا تتعطل الحکومة . و تحلیل الائمة (ع) کان بلحاظ عصور الاختناق و عدم الوصلة الی الحکومة الحقة تسهیلا لشیعتهم فی تلک الاعصار، فتدبر.
فان قلت: فهل لایمکن أن یتملک الانسان لرقبة الارض و تصیر الارض ملکا شخصیا کسائر الاموال الشخصیة ؟
.jpg)
